غزة /سوا/ عبر المشاركون في مؤتمر (قطاع غزة: الواقع وآفاق المستقبل)، الذي اختتم أعماله في كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن تقديرهم لجامعة الأزهر-غزة ولفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لرعايته المؤتمر، وثمنوا جهوده الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، موصين سيادته والمسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأصحاب القرار بالاهتمام بالتوصيات والمقترحات التي خرجوا بها خلال هذا المؤتمر، والشروع في وضع آليات تنفيذها من أجل الارتقاء بمجتمعنا الفلسطيني، ورفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت التوصيات على النحو التالي:

أولاً- المحور السياسي:

1- ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني فوراً وعودة اللحمة الوطنية التي باتت اليوم أحد أهم أحلام الشعب الفلسطيني، من أجل مواجهة التحديات والصعوبات والعراقيل التي تقف حائلاً دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

2- وضع إستراتيجية وطنية ترتكز على الجمع بين النضال السياسي في المحافل الدولية، والمقاومة الشعبية دون إسقاط أشكال المقاومة الأخرى حتى تحرير الأرض والإنسان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

3- استكمال مشروع النظام السياسي الفلسطيني، وتفعيل دور المؤسسات الفلسطينية من أجل مشاركة كل الأحزاب والحركات الفلسطينية في المجلس الوطني، لمواجهة التحديات وإعادة الوحدة الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

4- عدم التعاطي مع ترويج مشاريع إقامة دولة في قطاع غزة والتصدي لمشاريع التوطين شعبياً وسياسياً على المستويات العربية والإسلامية والعالمية.

5- التأكيد على أن الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة وَحدةٌ جغرافية واحدة، مع التأكيد على عدم التعاطي مع تجزئة ملفات قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها الحدود وحق العودة والمياه والسيادة، فلا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون قطاع غزة.

6- فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ورفع شكاوى في محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.

7- التأكيد على إبقاء قضية اللاجئين قضية مركزية، والتأكيد على حق عودتهم إلى ديارهم وقراهم التي هُجِّروا منها عام 1948م.

8- التأكيد على علاقة فلسطين بأمتها العربية وامتدادها الإسلامي والدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية ، واستكمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل.

ثانياً- المحور الاقتصادي:

1- تحقيق التنمية المستدامة من خلال مرتكزاتها الثلاث المساواة والعدالة والإنصاف.

2- العمل على توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الفلسطينية والعربية.

3- بناء إستراتيجية التعليم المهني، وربطها بالتدريب واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إنشاء مدارس ومعاهد مهنية متخصصة.

4- تعزيز إمكانيات الاقتصاد المجتمعي، والعمل على النهوض بالمنشآت الصناعية الصغيرة مع تفعيل دور القطاع الخاص، وتذليل كل العقبات الداخلية والخارجية المفروضة عليه، للقيام بدوره في حل مشكلة البطالة.

5- لا يمكن حل مشكلة البطالة في قطاع غزة بدون اقتصاد وطني فلسطيني سيادي من خلال إنهاء الانقسام البغيض، والتحرر من براثن الاحتلال الإسرائيلي.

6- إنشاء صندوق وطني يتولى إيجاد قنوات تمويلية للمشاريع الصغيرة لتسهيل برامج الإقراض التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتقديم المساعدات الفنية والتدريبية والاستشارات التسويقية لهذه المشاريع.

7- إنشاء جهاز رقابة متخصص لمتابعة الرقابة على عمليات غسيل الأموال وهروبها من قطاع غزة.

8- وضع خطة اقتصادية فلسطينية شاملة بعيدة المدى من أجل التخلص تدريجياً من التبعية والهيمنة للاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.

9- إعادة النظر في السياسات الاقتصادية القائمة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة التركيز على القطاع العام المنتج وإعطائه الأولوية القصوى.

10- إعادة تقييم بنود بروتوكول باريس الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة التي زادت من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفلسطينية، مع التأكيد على توحيد النظام الضريبي الفلسطيني بين شطري الوطن.

11- الاستفادة من التجارب الاقتصادية العالمية من أجل كبح جماح البطالة كتجربة ماليزيا ومحمد يونس ببنغلادش، مع الاهتمام بمشاركة المرأة في الإنتاج.

12- تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة عبر قروض ميسرة، وبدون فوائد لفترات طويلة.

13- العمل على إنجاح برامج المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية، وإيجاد البدائل المحلية والعربية، من خلال دعم المنتج الوطني، وتقديم التسهيلات والدعم المناسب لزيادة مبدأ التنافسية، وحماية المنتج والمستهلك معاً.

ثالثاً- التوصيات الجغرافية:

1- الإسراع في إعادة الإعمار من أجل إيواء السكان الذين دمرت بيوتهم أثناء عدوان 2014م. مع إنشاء هيئة رقابية على عملية الإعمار لتحقيق المساواة بين السكان.

2- إنشاء هيئة رقابية على محطة كهرباء غزة لما لها من أهمية في تحديد ومعالجة فقدان الكهرباء الذي أصبح يشكل 30% من الطاقة الإنتاجية التي أدت إلى تزايد أعباء المواطنين.

3- زيادة توسيع المحطة وزيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال تزويدها بالتقنيات المطلوبة والكفاءات والخبرات الفلسطينية في هذا المجال.

4- زيادة عدد الوحدات السكنية من أجل التغلب على الضائقة السكنية في القطاع، والحد من رفع أسعار الشقق وإيجاراتها الذي أصبح عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن الفلسطيني.

5- اعتبار الحقوق المائية الفلسطينية قضية سياسية تتعلق بالسيادة الوطنية على الأرض.

6- التأكيد على أن أزمة المياه الفلسطينية و الخلاف المائي الفلسطيني الإسرائيلي، لا يمكن حلهما إلا من خلال جهود دولية وتعاون ثنائي وإقليمي.

7- الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في توقيع اتفاقيات مائية مستقرة كالنموذج المصري والسوداني والأثيوبي.

8- الاستفادة من التقارير الدولية التي صدرت عن منظمات دولية مثل تقرير البنك الدولي، وتقرير منظمة امنستي الدولية، واللذين نشرا في عام 2009م. من أجل تدعيم الحقوق المائية الفلسطينية.

9- تشكيل طاقم وطني للتفاوض حول المياه من خلال إنشاء مركز معلومات مائي يقوم على تحليل الخطط المائية الإسرائيلية والمشاريع الاستيطانية في الضفة الفلسطينية.

10- عدم تهميش الطرف الفلسطيني في المشاركة بالمشاريع الإقليمية مثل قناة البحرين.

11- إنشاء مشروع قومي لتجميع مياه الأمطار، ومعالجة المياه العادمة والاستفادة منها.

12- الشروع في إقامة مشاريع تحلية لمياه البحر المتوسط تسد العجز المائي في مياه الشرب في قطاع غزة.

رابعاً- المحور الاجتماعي:

1- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإبعادها عن الصراعات الحزبية والسياسية من أجل مساهمتها في التنمية المجتمعية. وذلك بتوفير الإمكانيات الإدارية والفنية.

2- ترسيخ منظومة قيمية مبنية على التسامح لإعادة الروابط الاجتماعية التي تأثرت بالانقسام السياسي الذي انعكس على مقومات المجتمع المدني الفلسطيني.

3- إعادة النظر في الآليات الأممية ( آلية روبرت سيري) لإعادة البناء والإعمار من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي.

4- إعادة النظر في المناهج التعليمية الفلسطينية من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة، والحيلولة دون ظهور مظاهر التطرف والعنف الاجتماعي.

5- تعزيز مفاهيم المسئولية الاجتماعية لدى طلاب الجامعات من خلال تعزيز دورهم المجتمعي.

6- الأخذ بعين الاعتبار الدور الاجتماعي للأندية الرياضية، لما تلعبه من تعزيز العلاقة بين المستوى الفردي والمؤسسي والمجتمعي.

خامساً- المحور الأدبي والثقافي:

1- تفعيل دور وزارة الثقافة لتشجيع الدراسات الأدبية والفكرية والثقافية ونشرها للإسهام في بناء الشخصية الفلسطينية الواعية والمثقفة.

2- إنشاء مركز لحفظ التراث الثقافي الفلسطيني وتدوين كل الاعتداءات الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات الاحتلال باستنساخ تراث ثقافي يهودي بديل.

3- وضع إستراتيجية تعليمية في المدارس والجامعات من أجل التنشئة الفكرية والأدبية، لتعزيز دراسة الأدب والفلكلور والتراث والثقافة الفلسطينية.