القاهرة / سوا / تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي، ما يشكل ضغوطا على السلطات من أجل تخفيض قيمة العملة المحلية، والحد من الواردات غير الضرورية واتخاذ خطوات عاجلة لتشجيع الاستثمار.

وتراجع الاحتياطي 9.7% إلى 16.3 مليار مقارنة بالشهر الماضي، وهو الأدنى منذ مارس، بعدما سدد البنك المركزي دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، حسبما أفاد البنك في تقريره الذي صدر الأربعاء.

وقال أحد أكبر الخبراء الاقتصاديين، هاني فرحات، لأسوشيتيد برس، "إن البلاد تقترب من المستوى الحرج إذا انخفض الاحتياطي عن 15 مليار دولار في الوقت الراهن، فإن الجنيه سيواجه ضغوطا شديدة لخفض قيمته".

وتكافح مصر للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية منذ ثورة 25 يناير 2011، إذ شكلت سنوات الاضطرابات عبئا ثقيلا على قطاع السياحة الحيوي في مصر ومناخها الاستثماري، ودشنت الحكومة المصرية عددا من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات، لكنها قد تستغرق سنوات لكي تؤتى ثمارها.

وفي الوقت ذاته، يرى محللون أن المخاوف من التخفيض المحتوم لقيمة العملة يضعف اهتمام المستثمرين.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد ألمح خلال اجتماع مجلس الوزراء، السبت الماضي، بقوله إن الدولة تستورد "كثيرا من السلع غير الضرورية" والتي يمكن توفيرها محليا.