"القطاع الخاص" يحذر من كارثة إنسانية بالضفة الغربية
2014/06/28
102-TRIAL-
رام الله /سوا/ حذر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص من حدوث كارثه إنسانية مؤلمة وعواقبها الاقتصادية وخيمة، جراء سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس في بيان له اليوم السبت، عقب اجتماع رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي بمقر مركز التجارة الفلسطيني ’بال تريد’ برام الله، الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والرباعية الدولية والإدارة الاميركية، وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم تجاه تدهور الوضع السياسي والأمني الراهنين، وتبعاتهما على الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدراته وثرواته، مؤكدا أن استمرارية هذا العدوان من شأنه تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص واستثماراته.
وبحث المجلس الظروف السياسية المتدهورة في الأرض الفلسطينية وتداعياتها على المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية وحركة التجارة الداخلية والخارجية.
وعلى صعيد آخر، أكد رؤساء المجلس الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مشددين على أهمية التركيز على متابعة اللقاءات التي تمت بينهم وبين رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية، إضافة إلى متابعة الملفات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل وبالشرائح الضريبية واستردادات القطاع الخاص، وأهمية دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الحكومية.
45
ودعا المجلس في بيان له اليوم السبت، عقب اجتماع رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي بمقر مركز التجارة الفلسطيني ’بال تريد’ برام الله، الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والرباعية الدولية والإدارة الاميركية، وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم تجاه تدهور الوضع السياسي والأمني الراهنين، وتبعاتهما على الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدراته وثرواته، مؤكدا أن استمرارية هذا العدوان من شأنه تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص واستثماراته.
وبحث المجلس الظروف السياسية المتدهورة في الأرض الفلسطينية وتداعياتها على المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية وحركة التجارة الداخلية والخارجية.
وعلى صعيد آخر، أكد رؤساء المجلس الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مشددين على أهمية التركيز على متابعة اللقاءات التي تمت بينهم وبين رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية، إضافة إلى متابعة الملفات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل وبالشرائح الضريبية واستردادات القطاع الخاص، وأهمية دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الحكومية.
45
