رام الله / خاص سوا / نفى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ الوثيقة التي نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الاثنين والتي قالت فيها أن "قنبلة" رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس التي أعلن أنه ينوي "تفجيرها" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، لن تضر بإسرائيل.

وقال الشيخ خلال اتصال هاتفي مع وكالة (سوا) الاخبارية اليوم ان هذه الوثيقة مفبركة وغير صحيحة على الاطلاق.

وأضاف الشيخ ان:" الرئيس عباس سيتحدث بشكل واضح وعلني عن عدم التزام اسرائيل بكل الاتفاقيات التي وقعت ، وما جدوى الالتزام الفلسطيني بها، اذا استمرت اسرائيل بعدم الالتزام.

وبين ان خطاب الرئيس عباس سيكون إعادة النظر في كل الوضع الراهن وفي العلاقات مع الحكومة الاسرائيلية ، مشيراً الى ان المرحلة المقبلة ستكون في كيفية إعادة النظر بهذه الاتفاقيات وما جدوى الالتزام الفلسطيني بهذه الاتفاقيات.

وفي الوثيقة التي نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أوضح حسين الشيخ في خطاب موجه لعباس، أنه وفي اجتماع مشترك مع الجانب الإسرائيلي حضره رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلي يوآف مردخاي، أبلغ الأخير أن الجانب الإسرائيلي يتابع ما يصدر في وسائل الإعلام الفلسطينية عن نية عباس إلغاء اتفاقات أوسلو في كلمته في الأمم المتحدة.

وعليه، فقد طمأن الجانب الفلسطيني الإسرائيليين بأن عباس يقصد بـ"القنبلة" تصعيد الخطاب لا تصعيد القرارات، وعليه فإن القنبلة ستكون "صوتية" لا أكثر.

وأشار الجانب الفلسطيني إلى أن الرئيس عباس سيعلن أن "حكومة نتنياهو لن تعود شريكا للسلام في حال عدم التزامها بمتطلبات العملية السلمية".

وفي الوثيقة المسربة، طلب الجانب الفلسطيني من مردخاي إيصال رسالة لنتنياهو مفادها اقتراح فلسطيني بأن يبادر نتنياهو بعد تفجير القنبلة إلى إعلان استعداد حكومته للتقدم بخطوات عملية لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين، غير أن مردخاي رفض نقل المقترح وفضل أن يكون عبر لقاء بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سليفان شالوم.

ويظهر في الوثيقة ثناء كبير من الجانب الإسرائيلي على الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وما تبذله لحفظ أمن المستوطنين، وجمع السلاح من الفلسطينيين، وضمان الهدوء في الأراضي المحتلة.

وكمكافأة للسلطة الفلسطينية، فقد أبلغ مردخاي استعداد إسرائيل للموافقة على السماح بتشغيل اتصالات 3G في مناطق الضفة، وترخيص مناطق صناعية جديدة، وتنفيذ مشروع للصرف الصحي، ومحطة لتكرير المياه، وتوسعة جسر الكرامة، وتفاهم حول ديون الكهرباء.