206-TRIAL- رام الله / سوا / قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، د. إيهاب بسيسو، اليوم، الحكومة لم تجد حلاً لإيصال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي حكومة غزة السابقة إلا عن طريق صندوق لجنة إعمار قطاع غزة القطري، مشدداً على أن اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة لا تزال تواصل أعمالها.
وأضاف د. بسيسو في بيان صحفي أن هذا الحل يعد مناسباً للجميع حيث أنه سيتم تحويل جزء من الأموال المتواجدة في الصندوق إلى البريد، منوهاً إلى أن هذا المقترح لم يلق موافقة قطرية حتى الآن، وحكومة الوفاق تنتظر ردها عليه. 
وقال إن الحكومة بذلت قصارى جهدها لحل أزمة رواتب موظفي غزة، فمنذ أن أعلنت قطر استعدادها تحويل 20 مليون دولار شهرياً لرواتب موظفي غزة، رفضت البنوك استلام هذه الأموال خوفا من تعرضها لمضايقات من الجانب الإسرائيلي.
وبين د. بسيسو أن الحكومة تتجنب قدر المستطاع خلق أزمة حصار أخرى تكون هي ضحيتها بسبب تهديدات إسرائيل بقطع أموال المقاصة، ووقف التحويلات المالية للحكومة في حال حولت هي الأموال لرواتب موظفي غزة.
وكشف أن رئيس الوزراء الحمد الله حاول عن طريق موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سري، معالجة مشكلة إيصال الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لكن الأمور تعثرت بسبب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الأخير بهذا الشأن.
وأكد د. بسيسو أن الحكومة بذلت كامل جهدها لحل أزمة الرواتب، موضحاً أن البنوك رفضت إستقبال الحوالة القطرية خوفاً من تعرضها لمضايقات من الجانب الاسرائيلي.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت في أول جلسة لحكومة الوفاق للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة، قال د. بسيسو إنها تقوم بمهام النظر في كل موظفين قطاع غزة دون تمييز أو استثناء الموظفين الذين تم تعينهم في ظل الانقسام، وموظفين السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن هذا الإجراء لا بد منه وفق اتفاق المصالحة 2011، حيث ان هذه اللجنة سينتهي عملها في مدة أقصاها 4 شهور، هناك أمور لا بد من النظر فيها، وفق قانون الخدمة المدنية ومعايير الكفاءة سيتم النظر لوضع الموظفين جميعا دون استثناء.
وحول أزمة كهرباء غزة، أكد د. بسيسو أن الحكومة اتخذت قرارا بتغطية الضريبة المضافة على الوقود الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، مع قدوم شهر رمضان المبارك للتخفيف عن سكان القطاع وتجاوز أزمة الكهرباء.
وأوضح أن الحكومة ستقوم بدفع هذه الضريبة بدل شركة الكهرباء ، هذه الضريبة يأخذها الجانب الاسرائيلي، مشيرا الى ان الحكومة الاسرائيلية تقتطع ما بين 50 الى 70 ألف مليون شيكل شهريا أموالا من السلطة الفلسطينية ثمن توريد كهرباء غزة.
وحول معبر فتح معبر رفح الحدودي قال د. بسيسو إن جهود الحكومة متممة لجهود القيادة الفلسطينية من اجل فتح معبر رفح وحل كل القضايا العالقة بما ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الا يتعارض ذلك مع الأمن القومي المصري.
وأشار د. بسيسو إلى أن هذا الملف لا يخضع الى مهام عمل حكومة التوافق بشكل مباشر، وإنما إلى توافقات أمنية من خلال لجنة خاصة من عدة أطراف، مضيفا وفق اتفاق القاهرة للمصالحة فإن فتح المعبر بشكل دائم، مرتبط باستلام الحرس الرئاسي الحدود وإدارة المعبر. 145