رام الله / سوا / حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، من النتائج المترتبة على سعي الحكومة الإسرائيلية فرض وقائع جديدة على الارض في القدس يمكن ان تشعل حربا دينية في المنطقة، تكون بداياتها من المسجد الأقصى المبارك، واصفاً هذا المسعى باللعبة الخطيرة التي تنعكس سلباً على الاستقرار بالمنطقة بشكل عام وفي المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل خاص ، حيث تتدهور ظروف حياة ومعيشة المواطنين وتتدهور الاوضاع الامنية بشكل متسارع وتنذر بانتفاضة جديدة لن تطلب في انطلاقتها إذنا من أحد .

وأوضح خالد في حديث مع وسائل الاعلام أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه في سياق ترتيبات عملية على الارض وسياسة محددة مبنية على التهويد والتطهير العرقي، في مدينة القدس المحتلة، وصولا إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى.

واعتبر خالد أن الانقسام الفلسطيني وانشغال الدول العربية بقضاياها الداخلية يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة هذه السياسة نحو المسجد الاقصى ، عبر فرض مزيد من الوقائع على الأرض مؤكداً ان ما يعيشه الأقصى اليوم يتطلب من الكل الفلسطيني، الاسراع في طي صفحة الانقسام المدمر والتوجه نحو ترتيب الاوضاع سواء في منظمة التحرير الفلسطينية او على المستوى الحكومي في السلطة الفلسطينية بشكل عاجل ، في اطار من الشراكة الوطنية الحقة في حمل المسؤولية بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية دون استثناء ودون اقصاء لأحد .

وبشأن الموقف العربي مما يجري في القدس والمسجد الأقصى أوضح خالد أن الدول العربية أدركت خطورة ما يحدث بالأقصى، قائلاً:"الأردن أدرك أن الخطر كبير ومباشر"، مؤكداً أن عمان يقع عليها مسؤوليات كبيرة نحو الأقصى بحكم مسؤوليتها القومية ومسؤوليتها على الأوقاف الإسلامية بالقدس".

وأضاف : "مصر ادركت أيضا الخطر، واعطت إشارات واضحة بأن تغيير الواقع القائم في القدس وفي المسجد الاقصى يترتب عليه مخاطر كبيرة". وكذلك كان حال المغرب تحرك والسعودية أيضا، مشيراً أن تلك التحركات أثمرت عن بيان مجلس الأمن، على الرغم من أنه غير كافي. وثمن دور السعودية وتحركاتها مع المجموعة العربية من اجل دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واللضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الانتهاكات ضد الأقصى.

واكد تيسير خالد إن ترتيبات تجري في هذه الأثناء لعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ( لإطار القيادي المؤقت )، بحضور كلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي مطلع اكتوبر المقبل. ورجح أن يكون الاجتماع في القاهرة، خاصة وأن ذلك لاقى ترحيبا مصريا خلال الزيارة الأخيرة لأمين سر منظمة التحرير صائب عريقات للقاهرة.

واعتبر أن الاجتماع بات ضرورة وطنية،متمنيا أن ينعقد الاجتماع في القاهرة في اكتوبر المقبل ، فمصر كانت دائما حاضنة قومية لكل جهود المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية .

وأوضح خالد أن ( الإطار القيادي المؤقت ) يستطيع ان يبحث وعلى اعلى المستويات كافة القضايا الفلسطينية العالقة وفي مقدمتها، المصالحة الوطنية والاتفاق على برنامج سياسي موحد، يُمكن من مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، مبيناً ان الكل الفلسطيني يجب أن يكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . وطالب الجهات الفلسطينية كافة بتغليب المصلحة الوطنية العليا، على المصالح الحزبية الضيقة، من أجل توحيد قوى وطاقات الشعب وتمكينها من التصدي للممارسات الإسرائيلية اليومية بحق مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك.