رام الله /سوا/ أكد مجلس الوزراء رفضه واستهجانه للمغالطات والادعاءات التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمريرها حول حرص حكومته بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح المجلس في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، أن "أي حديث عن الوضع القائم في الأقصى غير الوضع الذي كان سائدا منذ العهد العثماني، ولاحقا في فترة الانتداب البريطاني، ومن ثم خلال العهد الأردني، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي، هو وضع فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية حين قيامها باحتلال القدس في العام 1967".

وأضاف "أن إسرائيل شرعت منذ اليوم الأول لاحتلالها القدس، بانتهاك الوضع القائم بهدم 350 منزلا كانت تشكل حارة الشرف، لإقامة ساحة كبيرة كاملة أمام حائط البراق، وباستيلاء قوات الاحتلال على مفتاح باب المغاربة، وهو الباب الوحيد من بين أبواب المسجد الأقصى الذي ما زال الاحتلال يسيطر على مفاتيحه، وبقيام متطرف يهودي عام 1969 بإحراق المسجد الأقصى، وبمسلسل الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، وحفر النفق الذي أدى لهبة الشعب الفلسطيني في شهر أيلول سنة 1996م فيما عرف بهبة النفق، وقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون باقتحام الأقصى في شهر أيلول من عام 2000، ما أدى إلى إشعال شرارة انتفاضة الأقصى".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرار إدخال المتطرفين اليهود عنوة، من خلال باب المغاربة، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ العام 1967، في الوقت الذي تفرض فيه قيود على دخول المصلين المسلمين إلى مسجدهم وتمنعهم من الوصول إليه.

وأكد أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على التحريض، وتشجيع الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، والمسيحية، واستباحة المساجد، والكنائس، وفي مقدمتها الاعتداءات اليومية على الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إلى أماكن عبادتهم، في الوقت الذي تقوم به باقتحام هذه الأماكن والاعتداء على المصلين فيها، "إنما يؤكد مخططاتها لتفجير الأوضاع، وإشعال حرب دينية، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عواقبها الوخيمة على المنطقة برمتها".

ودعا المجلس إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي جاد، يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا خاصة في المدينة المقدسة، لإلزام إسرائيل بوقف عمليات تدنيس المسجد الأقصى، ومطالبة الجهات الدولية بمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والحاخامات والمستوطنين، الذين يقومون بدعم وتنفيذ هذه الاقتحامات، والاعتداء والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

واستنكر حملة التحريض التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الرئيس محمود عباس ، ردا على إدانته للمخططات والجرائم الإسرائيلية في القدس، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاهها.

وجدّد المجلس دعمه الكامل للجهود التي يبذلها سيادته على المستوى الدولي، لإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدا أن شعبنا مصمم على تحقيق أهدافه، المتمثلة بحقه في تقرير مصيره، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال، ومشدداً على أن لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

كما استنكر منع قوات الاحتلال الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح من دخول مدينة القدس لدعم وتأييد أهلنا في المدينة.

وأدان المجلس مصادقة بلدية الاحتلال على تسمية مجموعة من الشوارع والمناطق في مدينة القدس بأسماء عبرية في محاولة يائسة لتهويد المدينة المقدسة، مؤكداً أن القدس مدينة فلسطينية، وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي حاضرة عربية إسلامية ذات قداسة عظيمة، ولا جدل على هويتها الخالدة خلود الرسالة المحمدية، ورسالة سيدنا المسيح عليه السلام وجميع الرسل والأنبياء، وستبقى القدس فلسطينية عربية إسلامية عصية عن الانكسار مهما تصاعدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بصمود أبناء شعبنا واستعدادهم للتضحية دفاعاً عن حاضر القدس ومستقبلها ومقدساتها.

ونعى إلى جماهير شعبنا الشهيد ضياء التلاحمة الذي اغتالته قوات الاحتلال قرب مفرق خرسا ببلدة دورا جنوب الخليل فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن عملية الاغتيال هي "نتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، ولقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتشريع لقوات الاحتلال بقتل المواطنين العزل"، ومعرباً عن استهجانه لصمت المجتمع الدولي تجاه عمليات الاغتيال وتشريع جرائم قتل الفلسطينيين بدم بارد.

وأعرب عن رفضه للأحداث التي وقعت في مدينة بيت لحم ، على خلفية العمل الفردي الذي وقع في مخيم العزة، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلت لمعالجة تبعات هذا الحادث المؤسف ومحاسبة المسؤولين، مؤكداً ثقة الحكومة بالجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية الفلسطينية لفرض سيادة القانون والنظام وحرصها على حماية المواطن الفلسطيني واحترام كرامته.

وحمّل المجلس حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، المحكوم ثلاثة مؤبدات وثلاثين عاما، والذي دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد، مطالبا بالإفراج الفوري عنه، لتمكينه من العلاج، والحصول على الرعاية الطبية المناسبة، مستنكراً سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل، للإفراج فوراً عن كافة الأسرى المرضى، والأسيرات، والأسرى الأطفال، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري، محذراً من خطورة الوضع في المعتقلات وانضمام سبعة أسرى آخرين للإضراب المفتوح عن الطعام ليصبح عدد الأسرى المضربين احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري خمسة عشر أسيراً.

ووجّه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري، تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل، وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس على توصيات المؤتمر الداعم للأسرى الذي عقد في عمان الأسبوع الماضي، داعيا إلى ضرورة العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر، والمتمثلة بدعوة الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع الأسرى، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث بالجرائم والانتهاكات المستخدمة بحقهم، وإلزام حكومة الاحتلال من قبل الأطراف السامية لتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة في الأراضي المحتلة، والكف عن القوانين والتشريعات الجائرة التي تنفذها حكومة الاحتلال، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب وما يتمخض من التزامات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد على متابعته لقرارات البرلمان الأوروبي الصادرة في الرابع من آذار2013 بشأن الأسرى، ومتابعة نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، والتي حضرت إلى فلسطين في التاسع من آذار 2014.

وتقدّم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى "أن هذا العيد يأتي والأقصى يئن تحت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وتصعد من حملة نهب الأرض الفلسطينية واستيطانها".

ودعا أبناء شعبنا إلى التكاتف وتوحيد الجهود بهذه المناسبة، لإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، مؤكدا إصرار شعبنا على صون الهوية الوطنية، ومواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى وزارة السياحة والآثار على فوزها بجائزة مؤتمر المنظمة العالمية للسياحة عن فئة أحسن "فيلم ترويجي سياحي للشرق الأوسط"، يوثق الأخوّة الإسلامية - المسيحية في الأراضي المقدسة، من ضمن 170 دولة شاركت في هذا المؤتمر، مثنياً على جهود الوزيرة في تسويق فلسطين سياحياً، والتعريف بغناها الثقافي وكنوزها الأثرية وتنوعها السياحي.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الصناديق العربية والإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأقصى، على ما يقدمونه من دعم ومساعدة للشعب الفلسطيني، وخاصة في مجال تمويل المشاريع التنموية، مستعرضا المنح والمساعدات التي تقدمها الصناديق العربية والإسلامية لدولة فلسطين، والتي تقدر بحدود 70 مليون دولار أميركي سنوياً، ومساهمتها الإيجابية على مجمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توجهها إلى القطاعات الاساسية وبشكل خاص إلى قطاعات البنى التحتية، والتعليم، والصحة، والزراعة، والتنمية الريفية، والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، وبرامج التشغيل والريادة والإبداع للشباب الخريجين، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

كما أعرب عن أمله باستمرار هذه الصناديق في تقديم دعمها ومساعداتها، بل ويتطلع إلى زيادة حجم تلك المساعدات، ليتمكن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية من تلبية احتياجاته المتزايدة خاصة في قطاع غزة ومدينة القدس، ومواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته وإجراءاته التعسفية التي تستهدف الأرض والمقدسات والإنسان في فلسطين.

وأشاد المجلس بدور جمهورية مصر العربية في تقديم التسهيلات لحجاج قطاع غزة، ومغادرتهم للديار الحجازية لأداء فريضة الحج، كما أشاد بمكرمة خادم الحرمين الشريفين بزيادة عدد حجاج دولة فلسطين، مثمنا ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات للحجاج الفلسطينيين.
وأشار إلى أن فلسطين أثبتت جدارتها واقتدارها بالحصول على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في إدارة وتنظيم شؤون الحج، مقدراً جهود وزير الأوقاف وإنجاز وزارة الأوقاف وتميزها في تنظيم أداء فريضة الحج.

وتقدم المجلس بأحر التعازي والمواساة إلى رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى الأسرة الحاكمة، والشعب الإماراتي الشقيق، وإلى عائلة الفقيد الراحل لوفاة فقيدهم الشيخ راشد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمهم جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.

وفي السياق، نعى المجلس لشعبنا الفلسطيني المناضل وليد أبو مويس رئيس بلدية جنين، الذي قضى حياته من أجل شعبه ووطنه وقضيته، وتقدم المجلس بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد الراحل، وعموم آل أبو مويس، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم عائلته وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.

واستمع إلى تقرير حول مستجدات عمل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، خاصة فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة ( التوجيهي )، ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، والجدول المدرسي الجديد بإعادة الحصة المدرسية إلى 45 دقيقة.

وبارك توجهات وزارة التربية والتعليم باستحداث برنامج مدارس الأنشطة الحرة المتاح اختيارياً أيام السبت وفق معايير محددة، كما اتخذ الخطوات المطلوبة لمعالجة قضية نقص المعلمين في المدارس.

قرارات مجلس الوزراء

قرّر المجلس إعادة إحالة المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي لم يتم تجديد ترخيصها حتى نهاية عام 2014، دون إغلاقها، إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقها.

كما قرّر الموافقة على التعاقد المباشر مع مكتب هندسي استشاري، والتعاقد المباشر مع محامٍ من القدس لمتابعة الإجراءات القانونية لإعادة تنظيم الجزء المخالف من مبنى مدرسة الفتاة اللاجئة "د" في حي واد الجوز في القدس، بالتنسيق بين وزارات المالية والتربية والتعليم وشؤون القدس.
وصادق على تسوية مديونيات رسوم الكهرباء لعدد من الهيئات المحلية، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات، وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.