القدس / سوا/بعث النائبان العربيان في الكنيست الإسرائيلية، أيمن عودة، وطلب أبو عرار، طلبًا عاجلاً للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لعقد لقاء عاجل معه بعد النشر عن إصدار أوامر جديدة لشرطة الاحتلال بإطلاق النار على ملقي الحجارة.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد نشرت صباح اليوم ان شرطة الاحتلال قد أصدرت أوامر جديدة لقواتها في جنوب البلاد باستعمال بنادق من نوع "روجر"، بادعاء أنها أداة أقل خطورة من البنادق والرشاشات التي تستعملها قوات الأمن والاحتلال، ووضع قناصة في عدة مواقع في النقب.

وقال النائب أيمن عودة: "إن قرار نتنياهو هو منح رخصة لقتل كل متظاهر وكل من يلقي الحجارة، وهذا النهج الذي يريد نتنياهو فرضه هو بمثابة قرار بالإعدام الميداني المسبق بدون أي داع لإجراء أي تحقيق أو أي إجراء آخر، واعتبار أن كل من يقف أمام قوات الاحتلال والشرطة دمه مباح، وإزالة أي رادع وكل المسؤولية عن قوات "الأمن" والشرطة وقوات الاحتلال، الأفراد والضباط والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين.

هذا القرار يجرنا إلى ساحات سفك الدماء ويجعل كل نضال ضد الاحتلال وضد هدم البيوت العربية غير شرعي وغير قانوني، لأن كل من سيشارك في أي احتجاج أو تظاهرة سيعرض نفسه لخطر الموت المبرر أمنيًا وقانونيًا.

وأضاف عودة: "إن إصدار أمر قانوني من هذا النوع هو انتهاك مباشر لحرية التعبير عن الرأي وكل حقوق الإنسان الأساسية التي تضمن الحماية للمواطنين العزل ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا الإجراء الذي سيؤدي إلى إصابات خطيرة وقاتلة في كل مظاهرة، ويبدو ان حكومات "إسرائيل" المتعاقبة بعد أحداث القدس والأقصى لم تدرس توصيات وأبحاث لجنة أور، في أعقاب مقتل 13 مواطنًا عربيًا في العام 2000، وان قرار رئيس الحكومة السياسي الإجرامي سيعيدنا إلى هذه الدائرة مرة أخرى، لذلك فأنا أحذر من مغبة الاستمرار بهذا النهج الإجرامي، وسأطلب من المستشار القضائي عدم الرضوخ أمام القرار السياسي وتجاهل القوانين الأساسية التي يجب عليه أن يحميها قبل أن يبحث عن حلول لتبرير قرارات رئيس الحكومة السياسية الإجرامية".

وقال النائب طلب أبو عرار، في رده على نية الحكومة والشرطة تفعيل قناصة على الشوارع الرئيسة في النقب ضد "البدو" الذين "يلقون الحجارة" على السيارات في الطرقات، وفي القدس، وفق ما نشر في "هآرتس" ان "إسرائيل" تتجه نحو الهاوية، وإلى تيسير قتل العربي بحجج مختلفة، تفعيل القناصة لن يزيد الأمور إلا تعقيدا.

وتابع قوله: "إسرائيل" بسياستها تغذي العنف لتشرعن عنصريتها على أنها "تحارب العنف"، "فالعنف" المدعى هو من صنيعة السياسة الإسرائيلية.

وأضاف، إن أرادت "إسرائيل" كما تدعي ان توقف "أعمال العنف" في كل المناطق عليها تغيير سياستها والتوجه إلى إيجاد الحلول السلمية لمعاناة العرب، ولوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى، ففي النقب يستمر الهدم للبيوت بدون حلول، وسياسة تهجير متعمدة، والتضييق على الأزواج الشابة من خلال عدم السماح لقرابة ١٠٠ ألف مواطن من البناء، وفي ضوء عدم توسعة مسطحات القرى، فماذا تتوقع إسرائيل؟

وتساءل، هل استعمال القناصة ساري المفعول على اليهود الذين يلقون الحجارة على سيارات العرب في كل مناسبة وخلال أعيادهم؟

وحذر "إسرائيل" من استعمال الرصاص الحي في مواجهة أي مشكلة، في أية منطقة كانت والحكومة في الأول والأخير تتحمل المسؤولية كاملة، فالحلول تكمن في حل المشاكل العالقة سلميا وفق رؤية السكان وبعيدا عن الاملاءات.