169-TRIAL- رام الله / سوا / استقبل أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية برئاسة رئيس الاتحاد نظام نجيب، وضم 15 شخصية من مدراء المستشفيات الخاصة والاهلية.
وأشاد عبد الرحيم، بالجهود التي يبذلها الاتحاد لتقديم الخدمات الصحية النوعية والمتطورة، التي تشكل حوالي 40% من مجموع أسرة المستشفيات في الأرض الفلسطينية، مشددا على أهمية دعم مستشفيات القدس باعتبارها احدى مقومات صمود شعبنا في المدينة المقدسة عاصمة دولتنا المستقلة.
ووعد باسم الرئيس ورئيس الحكومة، اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، أن تعمل الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المستشفيات، وتسديد ديونها المترتبة على وزارة المالية، وأن هذه القضية تشكل أولوية لدى الحكومة، التي لولا الضائقة المالية التي تمر بها لأوفت بكامل التزاماتها دون تأخير.
وثمن عبد الرحيم، موقف المستشفيات الخاصة والأهلية في خدمة المواطنين وتحملها الاعباء المالية الصعبة دون تذمر، حيث بلغت ديونها على الحكومة اكثر من 300 مليون شيقل، لكن الشعور بالمسؤولية الوطنية  جعل هذه المستشفيات تصبر وتتحمل هذا الوضع الصعب رغم ظروفها المالية الصعبة.
بدورهم، أشاد أعضاء اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، بجهود الرئيس والحكومة للإيفاء ببعض التزامات القطاع الخاص الصحي وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية.
وأكد نجيب وقوف الاتحاد والقطاع الصحي الطبي خلف الرئيس صاحب الحنكة والحكمة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.
كما اطلع أمين عام الرئاسة، الحضور، على آخر المستجدات السياسية، في ضوء إفشال حكومة نتنياهو كل المساعي المبذولة للوصول الى تسوية سياسية تقوم على أساس اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
واشاد بالدول التي رفضت ادعاءات نتنياهو بان الجانب الفلسطيني هو الذي يتحمل المسؤولية عن إفشال الجهود الدولية الرامية لإنقاذ عملية السلام، وكذلك مزاعمه حول حكومة الوفاق الوطني .
كما تطرق أمين عام الرئاسة، الى قضية اختفاء المستوطنين الثلاثة، مؤكدا أن نتنياهو وحكومته يحاولون استغلال هذه الحادثة لارتكاب مزيد من الاعتداءات والحصار والقتل والاعتقال ضد ابناء شعبنا، مشيرا الى ان هناك محاولات من بعض الدول تبذل لإعادة إحياء العملية السلمية.   وأكد أن أي عملية سلام حقيقية وجادة لها استحقاقاتها، وهي الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، ووقف الاستيطان، وتقديم خارطة لترسيم الحدود تقوم على اساس حدود عام 1967 خلال ثلاثة شهور.
وفيما يتعلق بالمصالحة، قال امين عام الرئاسة: إنها مطلب وطني، نتمنى ان تكون الجهود والنوايا صادقة لم تمليها ظروف معينة، وانما أملتها المصلحة الوطنية العليا لشعبنا. 77