القدس / سوا /  كشفت صحيفة"هآرتس" الاسرائيلية عن اختلاف في الرأي، ظهر امس، في مسألة تفعيل هذه بنادق روغر من قبل الشرطة الاسرائيلية.

 فقد قال ضباط كبار لصحيفة "هآرتس" ان الشرطة تستخدم هذه البنادق بشكل دائم خلال الاحداث في الضفة وغلاف القدس منذ عام 2007، فيما ادعت مصادر امنية اخرى ان الشرطة توجهت الى الجيش فقط مؤخرا كي يساعدها على التزود ببنادق روغر وتدريب بعض وحداتها على استخدامها.

وفيما تكتب "هآرتس" انه لم يطرح خلال النقاش الطارئ الذي عقده نتنياهو اجراء تغيير قانوني وانما فقط اجراء تغيير داخلي في اوامر اطلاق النار شريطة مصادقة فاينشتاين، تكتب "يسرائيل هيوم" ان نتنياهو ابلغ كافة الجهات المهنية، بما في ذلك المستشار القانوني للحكومة واذرع الأمن، بأن عليهم تقديم خطة عمل اليه حتى مساء الاحد القادم، تحدد انتهاج سياسة صارمة ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، ليتم طرحها على الحكومة وتشريعها في الكنيست . وقالت ان الجهات الامنية حذرت خلال الاجتماع من ان تقديم خطة كهذه يتطلب وقتا اطول، لكن نتنياهو حدد موعدا خاطفا وطلب بأن تحدد الخطة العقوبات الصارمة، بما في ذلك فرض غرامات باهظة على اولياء امور القاصرين وتغيير اوامر اطلاق النار في كل منطقة القدس والضفة الغربية.

واضافت الصحيفة انه طرحت خلال النقاش عدة اقتراحات للعقوبات الصارمة، من بينها فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على راشق الحجارة، و10 سنوات على من يرشق زجاجة حارقة، وغرامة بقيمة 100 الف شيكل مع امكانية مصادرة الاملاك في حال عدم دفع الغرامة خلال الوقت المحدد. وطلب نتنياهو من وزيرة القضاء اييلت شكيد، ومن وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، التأكد من امكانية تطبيق العقوبات، وأصر على اهمية الردع الذي ستقود اليه.

وحسب "هآرتس" يدعي الجيش الاسرائيلي ان اوامر فتح النيران المسموح بها بشكل واسع في الضفة تحتمها كثرة عمليات رشق الحجارة الكبيرة والزجاجات الحارقة، والتي تشكل خطرا على حياة المسافرين الاسرائيليين. والان يدعم نتنياهو ووزير الأمن يعلون، ووزير الأمن الداخلي اردان، السماح للشرطة ايضا باستخدام هذه الاسلحة.