حذرت فصائل فلسطينية، في بيانات صحفية منفصلة، اليوم الجمعة، من خطورة قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنقل الصلاحيات الأمنية والمدنية المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، مؤكدين أن القرار يمثل إعلاناً صريحاً لبدء الضم الفعلي للضفة وتكريس السيطرة عليها.

البرغوثي: إطلاق ليد المستوطنين ومؤامرة للتهجير

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن نقل الصلاحيات إلى الشرطة التي يديرها الوزير إيتمار بن غفير يعني "إطلاق يد المستوطنين ضد الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب، في أخطر مؤامرة للتهجير والتطهير العرقي". ودعا البرغوثي القوى الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وكل حريص على القانون الدولي إلى تحرك عاجل لوقف هذه الاستباحة.

الجهاد الإسلامي: إلغاء للخط الأخضر وتثبيت للضم

من جانبها، شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن إدخال شرطة الاحتلال إلى الضفة يعني عملياً "إلغاء الخط الأخضر إدارياً وقانونياً بالنسبة للمستوطنين، ودمج المستوطنات بالداخل المحتل". وأوضحت الحركة أن هذا القرار يضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 2334، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لملاحقة وزير جيش الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

حماس : خطوة خطيرة لتغيير الوضع القانوني بالضفة

بدورها، اعتبرت حركة حماس أن القرار يمثل خطوة خطيرة لتكريس السيطرة وتوفير الغطاء والحماية لاعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم. وحذرت الحركة من المساعي الإسرائيلية المتسارعة لتغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية وفرض مخططات التهويد وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عملية وسياسية عاجلة لمواجهة مخططات الضم والاستيطان وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة.

المصدر : وكالة سوا