غزة / سوا / حمل مركز الميزان لحقوق الانسان الحكومة والأطراف المسؤولة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسئولية عن أزمة التيار الكهربائي (..) مطالباً الحكومة الفلسطينية ب فتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي بالرغم من مسح قوات الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرباء في الأشهر الأخيرة.

وشدد مركز الميزان في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الأحد على ضرورة تحييد الخدمات الأساسية التي تمس بحياة المواطنين من أي صراع أو مناكفة سياسية،داعيا الحكومة وجهات الاختصاص والأحزاب السياسية كافة وفي مقدمتهم حركتي فتح و حماس إلى العمل على اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي تتفاقم عاماً بعد عام دون أن يشعر المواطن بأن هناك أي إجراءات عملية للتخفيف من المشكلة على طريق حلها جذرياً.

واستنكر الميزان استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها على هذا النحو، مؤكداً أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية بالرغم من الجهود المبذولة لإتمام التوافق الوطني.

وأكد المركز الحقوقي على ان من حق المواطنين التعبير عن احتجاجهم سلمياً على تفاقم الأزمة للضغط على أصحاب القرار من أجل تحسين خدمات الكهرباء أو غيرها من قضايا الرأي العام هو أمر مكفول ويحميه القانون طالما التزم بالسلمية ولم يعرض الممتلكات العامة أو الخاصة للضررر.

وقال ان التجمع السلمي هو أحد أشكال التعبير عن الرأي المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان كما في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني[1] على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.