شنّ القيادي في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، باسم نعيم، الاربعاء 15 تموز 2026 ، هجوماً حاداً على تصريحات ممثل مجلس السلام الخاص ب غزة ، نيكولاي ملادينوف  عقب اجتماع المانحين في بروكسل، متهماً إياه بتقديم "غطاء" لاستمرار سياسات القتل والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، والانحياز الكامل للرواية الإسرائيلية على حساب حقوق الضحايا الفلسطينيين.

دحض أرقام المساعدات واتهامات خرق التهدئة

أوضح نعيم في تصريح صحفي أن ادعاءات ملادينوف بشأن تحسن تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مقارنة بما قبل الاتفاق "تُكذبها الأرقام الموثقة والصور الصادمة القادمة من الميدان".

وفيما يتعلق بالخروقات المستمرة، انتقد القيادي في حماس تجنب المبعوث الدولي الإشارة الصريحة إلى الطرف المسؤول عن خرق التهدئة بشكل منهجي، مستعرضاً حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية:

"منذ توقيع الاتفاق، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1100 فلسطيني، وأصابت أكثر من 3 آلاف آخرين بجروح، جلّهم من النساء والأطفال".

كواليس مفاوضات "خارطة الطريق" وموقف الحركة

وفنّد باسم نعيم اتهامات ملادينوف التي تُحمّل حماس مسؤولية رفض "خارطة الطريق" المقترحة للتفاوض، مؤكداً أن الحركة لم ترفض الخطة وأن النقاشات والمفاوضات لا تزال جارية ومستمرة، وتتحرك بموجب بوصلة "المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

وكشف نعيم عن غياب التوازن في دور المبعوث الدولي، مشيراً إلى أن الخارطة لم تُعرض على الجانب الإسرائيلي حتى الآن، ومع ذلك يتم توجيه أصابع الاتهام للوفد الفلسطيني بالمماطلة، وهو ما يمثل -وفق تعبيره- تمثيلاً وانحيازاً لمتطلبات الطرف الإسرائيلي.

شروط حماس لاتفاق مستدام ودور القانون الدولي

وشدد نعيم على أن الحركة تسعى بجدية للوصول إلى اتفاق سريع ينهي العدوان ويحمي الشعب الفلسطيني، مستدركاً بالقول:

اتفاق مستدام وقابل للتطبيق: تطالب الحركة باتفاق يرتكز على ضمانات حقيقية للتنفيذ، لتجنب تكرار تجربة "اتفاق المرحلة الأولى" الذي تنصلت منه إسرائيل بالكامل.

رفض تجاوز التسلسل الزمني: انتقد نعيم تصريحات ميلادينوف التي اعتبر فيها أن التسلسل الزمني ليس شرطاً للتنفيذ، واصفاً ذلك بالمخالفة الصريحة لقرارات مجلس الأمن (ومنها القرار 2803) ورواد القانون الدولي الإنساني.

الاحتياجات الإنسانية التزام قانوني: أكد القيادي في حماس أن تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة هي واجب أصيل يقع على عاتق "القوة القائمة بالاحتلال" بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي رهنها بأي اتفاقيات أو مساومات سياسية.

المصدر : وكالة سوا