عقبت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، 01 يوليو 2026، على تأكيد مجلس السلام أن "المرحلة المقبلة لن تشهد أي وجود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ).

وفيما يلي نص بيانات الفصائل كما وصلت وكالة سوا:

 

تصريح صحفي صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:

تصريح ما يسمى مجلس السلام بأنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، يكشف مجدداً عن الدور التآمري لما يسمى بمجلس السلام ومبعوثيه المنحازين الى كيان العدو الصهيوني ويثبت أن ما يحاك لغزة هو مشروع تدمير شامل يستهدف الإنسان والقضية الفلسطينية كقضية سياسية تقتصر الصراع على موضوع المساعدات الإنسانية.

تصريحات ما يسمى بمجلس السلام هدفه فرص وقائع ميدانية وسياسية تفرغ القضية الفلسطينية من محتواها كقضية شعب يرزح تحت الإحتلال الصهيوني وضرب أي مرجعية فلسطينية موحدة ورهن مستقبل قطاع غزة للوصاية الدولية .

محاولة شطب وكالة "الأونروا" استراتيجية سياسية ممنهجة ، تهدف أساساً إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء "حق العودة" المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

ترسيخ وجود الأونروا في قطاع وإعادة بناء مؤسساتها وعودة خدماتها حق للشعب الفلسطيني لن يستطيع أي كان إلغاؤه او التحايل عليه لأنه مرتبط بالحل الجذري والشامل للقضية الفلسطينية.

المطلوب من ما يسمى مجلس السلام العمل الجاد على وقف العدوان والقتل والمجازر والإبادة والضغط على العدو الصهيوني لالزامه ببنود إتفاق وقف إطلاق النار ودخول لجنة التكنوقراط لممارسة مهامها المنوطة بها.

 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 

▪️نؤكد أن ما يُسمى "مجلس السلام" ليس جهةً مخوّلةً ولا يملك أي صفة شرعية للحديث في الثوابت الوطنية الفلسطينية وتعتبر الجبهةُ أن إعلانه الأخير الداعي لإنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة تحت ذريعة الانتقال من "نموذج الإغاثة" إلى "نموذج التنمية المستدامة" هو طرحٌ مشبوه ومخطط سياسي خطير يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين من جذورها وهو قرارٌ يحمل في طياته تداعيات كارثية ستُقابل بكل أشكال الرفض والتصدي.

▪️"أونروا" هي شاهدٌ أممي على استمرار قضية اللاجئين وحقهم التاريخي في العودة المكرّس بالقرار الأممي 194 وإن الدعوة لإنهاء عملها تهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها الوطني والقانوني وتحويل قضية اللاجئين من "حق تاريخي ثابت" إلى "ملف إنساني عابر".

▪️ الترويج لشعار "التنمية المستدامة" بديلاً عن الإغاثة ليس سوى غطاءٍ لفرض واقع سياسي يتجاوز جذور الصراع وإن الهدف المبيّت هو نقل ملف اللاجئين من إطاره الأممي المُلزم إلى ترتيباتٍ إدارية أو إقليمية خاضعة لحسابات سياسية مشبوهة تتماهى مع مخططات الاحتلال بهدف شطب ملف اللاجئين من الأجندة الدولية وتحويل "أصحاب الحق" إلى "سكان يحتاجون خدمات".

▪️ نرفض رفضاً قاطعاً استغلال العجز المالي أو التذرع بـ "الإصلاح الإداري" لتفكيك الوكالة أو تقويض ولايتها ونؤكد أن مسؤولية المجتمع الدولي تتمّثل في توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان استمرارها لا في التنصل من التزاماته أو استهداف المؤسسة التي أُنشئت لمعالجة آثار النكبة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

▪️نُحذّر "مجلس السلام" والمجتمع الدولي من المسؤولية المباشرة عن أي تداعيات تترتب على هذه المخططات المشبوهة التي تستهدف تصفية "أونروا" أو الانتقاص من صلاحياتها وتطالب الجهات المانحة بتوفير الدعم المالي الثابت والحماية الدولية للوكالة.

▪️نُحذّر أيضًا من خطورة هذه التوجهات ونؤكد أن شعبنا سيتصدى بكل قوة لهذه المحاولات التي تستهدف شطب حق العودة وستظل "أونروا" رمزاً دوليا لمسؤولية العالم تجاه شعبنا حتى انتزاع حقوقنا كاملة.

 

حركة حماس  

تصريح صحفي

تستنكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التصريحات الصادرة عن ما يُسمّى “مجلس السلام في قطاع غزة”، وما صدر عن الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والإعلان أنه لا مكان لها فيما يُسمّى “غزة الجديدة”، في موقف ينسجم مع سياسة الاحتلال الصهيوني الهادفة إلى استهداف الوكالة وتقويض دورها.

إن وكالة (الأونروا) تمثل شاهداً دولياً على نكبة شعبنا الفلسطيني، وتجسيداً للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتستند ولايتها إلى تفويض صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يجعل أي محاولة للمساس بها أو استبدالها استهدافاً للشرعية الدولية، ومحاولةً لتصفية قضية اللاجئين وشطب أحد أبرز الشواهد الدولية على النكبة، بما يتجاوز الحقوق التاريخية والثابتة لشعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.

نحذر من الاستجابة للدعوات الرامية إلى وقف تمويل الوكالة أو تقليص ولايتها أو استبدالها، ونؤكد أن استمرارها في أداء مهامها الإنسانية والإغاثية ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.

ندعو الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم، وضمان استمرار عمل وكالة (الأونروا) وحماية ولايتها الأممية حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة.

 

حركة المبادرة الوطنية :

لا يحق لمجلس السلام الغاء وجود الاونروا و دورها في غزة أو في اي مكان اخر

عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن استهجانها للتصريح الذي نسب الى مجلس السلام بأنه لا مكان لوكالة الغوث الدولية ( الأونروا) في قطاع غزة.

وقالت المبادرة ان هذا التصريح يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة و للقانون الدولي و مسا بحقوق اللاجئين الفلسطينين المعتمدة دوليا و الذين يمثلون ٧٠٪؜ من سكان قطاع غزة على الأقل، كما من شأنه المس بالخدمات الصحية و التعليمية و الانسانية في قطاع غزة و الضفة الغربية و مواقع اللجوء. و قالت المبادرة ان التصريح يتساوق مع محاولات نتنياهو وحكومته تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينين كجزء من محاولة تصفية القضية و الحقوق الفلسطينية برمتها.

و طالبت المبادرة مجلس السلام بسحب و الغاء هذا التصريح كما طالبت اللجنة الوطنية المشكلة لإدارة قطاع غزة وكافة الجهات الفلسطينية المسؤولة باصدار موقف رافض لهذا التصريح.

المصدر : وكالة سوا