رام الله /سوا/ اعتبر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اعتزام سلطات الاحتلال الاسرائيلية هدم 17 الف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وفقا لتقرير نشرته "اوتشا" مطلع الاسبوع الجاري، مخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني، الذي يمنع سلطات الاحتلال هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه (يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات اوبالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير).

وأضاف، "عمليات الهدم هذه، تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن، وانتهاكاً للمواثيق العالمية وخاصة للأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م، وتقع في إطار الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية لكيان الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 33، والتي تنص على انه لا يجوزمعاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً".

وشدد أمين نصرة القدس، "سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص هي سياسة عقابية تخالف احكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الاصليين، ووفقا للاحصائيات الرسمية (بتسيلم)، فقد 2115 من الفلسطينيين منازلهم في العشر سنوات الأخيرة (2004 –2014)، بعد هدم سلطات الاحتلال لـ 549 منزلا لهم في القدس الشرقية المحتلة".

وبين، " سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى سياسة هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم وذلك ضمن مخططاتها الرامية إلى التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم لخلق واقع ديمغرافي جديد على الأرض الفلسطينية، والعام المنصرم فقط عملت جرافات الاحتلال على هدم 51 منزلا في القدس الشرقية، وفي معطيات (مؤسسة المقدسي) هدم 114 منشاة سكنية وغير سكنية. وعدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم كان 1140".

وحذر عيسى، "ما كشفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في تقريرها الصادر الاثنين المنصرم، أن إسرائيل أصدرت خلال السنوات الماضية، 11 ألف أمر هدم، بحق 13 ألف مبنى في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، يوضح ان اسرائيل تسعى لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة عليها والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني".

وذكر"، وفقا لاتفاقية أوسلو، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تخضع المناطق "ج" التي تمثل 61% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ويعيش فيها ما يقرب من 300,000 فلسطيني، في 532 منطقة سكنية".

وقال، "إسرائيل تمارس ازدواجية واضحة من خلال عمليات هدم المباني غير المرخصة التي يبنيها الفلسطينيون والإسرائيليون في الضفة الغربية، وأضاف: " المعدلات المختلفة المتعلقة بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد المباني غير القانونية التي يبنيها الفلسطينيون والمستوطنون الإسرائيليون، هو مثل واحد من أمثلة السياسة غير المتجانسة التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه الشعبين وخصوصا فيما يتصل بالتخطيط".

وأضاف د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القاغنون الدولي، "لفت تقرير اوتشا أن مقابل أوامر الهدم الصادرة ضد الفلسطينيين لم يصدر سوى 6950 أمرا بالهدم ضد مبان غير قانونية داخل المستوطنات الإسرائيلية كما لم يتم التصديق إلا على 5ر1 بالمئة فقط من مجمل الطلبات المقدمة للبناء من قبل الفلسطينيين البالغة 2020 طلبا أي أن سلطات الاحتلال وافقت فقط على 33 طلبا بين عامي 2010 و2014 في الضفة الغربية في محاولة منها لفرض تغيير ديمغرافي".

وتابع، "التقرير كشف أن نظام تخطيط وتقسيم المناطق المطبق من قبل سلطات الاحتلال بما في ذلك الطريقة التي يتم فيها تخصيص الأراضي “جعل من المستحيل عمليا على الفلسطينيين الحصول على رخص للبناء في أغلب المناطق المسماة ج”، وأن “المباني التي شيدت دون تراخيص تكون متبوعة بأوامر إزالة يتم تنفيذ القليل منها ولا يوجد لها موعد أقصى، فتبقى سارية المفعول على الدوام لتترك الأسر المتضررة في حالة من عدم اليقين والتهديد الدائم، ثم يؤدي تنفيذ أوامر الهدم إلى النزوح وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر والاعتماد على المعونات".

ونوه القانوني حنا، "التقرير أشار أن سلطات الاحتلال صنفت 570 بناء لتكون جاهزة فورا للإزالة خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 من بين 11134 أمرا صادرا للهدم، علما أنها هدمت منذ بداية العام الجاري 245 بناء للفلسطينيين في المناطق المصنفة ج فيما هناك أيضا 2454 طلبا كانت معلقة بسبب الإجراءات القانونية بينما صنف 8110 أوامر للهدم بأنه “قيد الإجراء”".

ووفقا لوسائل الاعلام، قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية: "أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية 14,087أمر هدم في الفترة ما بين عامي 1988 و2014، ضد المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة (ج)، وفي الكثير من الحالات استهدف أمر الهدم الواحد أكثر من مبنى تمتلكه أسرة واحدة، ووفقا لسجلات الإدارة المدنية الإسرائيلية فإن ما يقرب من 20 % من أوامر الهدم التي أصدرت خلال هذه الفترة (2,802 أمر)، نُفذت حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول2014 بما في ذلك عمليات الهدم التي نفذتها الإدارة المدنية الإسرائيلية أو الأسر المتضررة نفسها امتثالا لأمر الإدارة المدنية الإسرائيلية".

وتابع: "1% من الأوامر (151 أمر) تمّ إبطال مفعولها بعد نجاح المالكون في الحصول على رخصة بناء لإضفاء صفة قانونية على المباني المستهدفة، وبقيت الأوامر المتبقية البالغ عددها 11,134 معلقة حتى يناير/ كانون الثاني2015، ووفقا الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ما يقرب من 356,000 إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) أقيمت في المنطقة (ج)، وكلاهما يعتبر مخالفا للقانون الدولي، إضافة إلى أن البؤر الإستيطانية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي ، بحسب التقرير.

وقال تقرير "أوتشا" إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة ذاتها (1988-2014) ما مجموعه 6,948 أمر هدم ضد مبان أقيمت في مستوطنات تقع في المنطقة (ج).

وبين أمين نصرة القدس، القانوني حنا، "لخطورة عمليات الهدم والاستيطان الذي ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية جاعلا الضفة الغربية أشبه بمدن صغيرة منفصلة بالمئات من التجمعات والبؤر الاستيطانية، محولةً حلم الدولة الفلسطينية الى سراب، ولدوره في سرقة الارض العربية الفلسطينية وتهويدها، يجب اثارة قضية الاستيطان في المحافل العربية والدولية، وابراز الحقائق مدعمة بالوثائق والارقام والصور والخرائط، لادانة الاحتلال وتعرية مخططاته ضد الفلسطينيين واراضيهم، ولا بد من رص الصف الفلسطيني، ووضع جدول عملي واضح لمقاومة سرطان الهدم الاستيطان والتخفيف من اثاره، ومحاربة المخططات الاسرائيلية لتهويد الارض وسرقة التاريخ الفلسطيني".

وأشار د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، بضرورة تشبث الفلسطيني بأرضه وعدم الابتعاد عنها أو تركها، والاهتمام بها واستغلالها من خلال البناء او اقامة المشاريع الزراعية والاقتصادية حتى لا تكون فارغة تنال منها اطماع المتطرفين والمستوطنين. ولفت لأهمية نشر الوعي والثقافة داخل المجتمع الفلسطيني بخطورة الاستيطان واثاره ونتائجة المدمرة، وكيفية مقاومته والحد منه، من خلال عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل في المدارس والجامعات والكليات والنوادي..الخ.

وطالب القانوني د. حنا بإعداد نشرات وكتب توعويه حول الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وطرق الحد منه وتوزيعها على الفلسطينيين المتوقع سرقة اراضيهم واقامة مستوطنات عليها. ونوه لأهمة استغلال التلال وأعالي الجبال في الضفة الغربية واقامة المشاريع عليها حتى لا تكون عرضة للسلب والاستيطان.