أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، اليوم الإثنين، عن مواصلة الجهات المختصة تصديها "بالحزم والصرامة" لكافة أشكال الاحتكار والسوق السوداء، مؤكداً اتخاذ تدابير قانونية وعقابية متصاعدة لحماية الجبهة الداخلية وصون الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطنين.

وشدد المكتب في بيان صحفي، على أن التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية تعد جرائم تمس الأمن المجتمعي وتخدم مخططات الاحتلال، مؤكداً إحالة التجار المخالفين إلى النيابة العامة فوراً. وأعلن البيان عن منع إجراء أي شكل من أشكال "التصالح" في قضايا الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية، مع المضي في الإجراءات القانونية حتى نهايتها.

تحذيرات وضوابط صارمة للتجار:

ووجهت الجهات الحكومية تحذيراً شديد اللهجة لكافة التجار والمزودين، ملزمة إياهم بالضوابط التالية:

حظر السلع الفاسدة: منع تداول أي سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

صلاحية البضائع: حظر إدخال السلع التي انقضى أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.

الالتزام بالتسعيرة الرسمية: يُمنع منعاً باتاً مخالفة قائمة الأسعار الصادرة عن وزارة الاقتصاد، مع التأكيد على عدم ربط أسعار السلع الأساسية بقانون العرض والطلب في الظروف الراهنة.

سحب البضائع المعيبة: إلزام التاجر بإبلاغ الجهات المختصة فور اكتشاف عيب في بضائعه وسحبها من الأسواق فوراً وتحذير الجمهور منها.

إجراءات عقابية ميدانية

وكشف البيان عن قيام الجهات الحكومية بالفعل بتنفيذ إجراءات شملت توقيف تجار مخالفين وإغلاق محال تجارية و"مولات" ثبت تورطها في استغلال المواطنين وبيع السلع الأساسية بأسعار السوق السوداء.

دعوة للمواطنين

واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بدعوة المواطنين للتعاون الوثيق مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار، مشدداً على أن حماية المستهلك ومنع استغلاله تمثل "التزاماً وطنياً وقانونياً لا تهاون فيه" لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا