وجهت كتلة الصحفي الفلسطيني نداءً عاجلاً إلى كافة وسائل الإعلام العربية والدولية، والمؤسسات الصحفية والحقوقية، بضرورة تحمل مسؤولياتها المهنية والإنسانية تجاه ما وصفته بـ"الجريمة الإسرائيلية" المتمثلة في مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي هذا النداء بالتزامن مع جلسة الكنيست الإسرائيلي المقرر عقدها اليوم الاثنين، للمصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يتيح إعدام الأسرى. واعتبرت الكتلة في بيانها أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى.

وأكدت الكتلة أن هذا التشريع لا ينفصل عن سلسلة الانتهاكات المستمرة داخل سجون الاحتلال، من تعذيب وإهمال طبي وعزل انفرادي، بل يمثل "تتويجاً سياسياً" لسياسات قمعية طويلة تستهدف كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه الأصيل في الحياة.

وفي إطار دور الإعلام كخط دفاع أول، دعت كتلة الصحفي الفلسطيني إلى إطلاق حملات إعلامية واسعة لكشف أبعاد هذا المشروع وخطورته، مشددة على ضرورة استضافة الخبراء القانونيين لبيان مخالفة هذا القانون للشرعية الدولية. كما طالبت بتركيز الضوء على معاناة الأسرى وتكثيف الضغط الإعلامي على المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة.

واختتمت الكتلة بيانها بالتحذير من أن "صمت العالم" يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في سياساته، مؤكدة أن الإعلام اليوم أمام اختبار حقيقي لأداء رسالته الأخلاقية ونصرة المستضعفين وفضح انتهاكات الاحتلال.

المصدر : وكالة سوا