حذر حزب الشعب الفلسطيني من تداعيات إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لعرض المقترح للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة.

تصعيد في السياسات التشريعية
ووصف الحزب في بيان صحفي صدر عنه، هذا التطور بـ "التصعيد غير المسبوق" في سياسات الاحتلال، مشيراً إلى أن نص القانون المقترح يتضمن بنوداً تفرض العقوبة بشكل إلزامي دون اشتراط الإجماع، مع منع إمكانية العفو وتحديد آليات تنفيذ سريعة.

وأكد البيان أن هذه التشريعات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة، واصفاً إياها بأنها محاولة لـ "شرعنة القتل" وتكريس منظومة تمييزية تستهدف الأسرى الفلسطينيين.

السياق السياسي والميداني
وربط حزب الشعب بين هذا التشريع وبين الأوضاع الميدانية الراهنة، معتبراً أن استهداف الأسرى بالقوانين الانتقامية يندرج ضمن سياق أشمل يشمل العمليات العسكرية في قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تعكس "عمق الأزمة السياسية" التي يعيشها الاحتلال.

مطالبات بتحرك دولي
وفي ختام بيانه، دعا الحزب الأطراف التالية للتحرك:

المجتمع الدولي والأمم المتحدة: للضغط على سلطات الاحتلال لوقف تمرير التشريع وتوفير حماية دولية للأسرى.

المؤسسات الحقوقية: للعمل على محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

القوى الفلسطينية: لتوحيد الجهود الشعبية والوطنية للدفاع عن حقوق الأسرى في مواجهة هذه القوانين.

وشدد الحزب على أن إقرار القانون لن يمنح شرعية للاحتلال، بل سيسهم في زيادة عزلته الدولية ويوضح طبيعة سياساته القائمة على القمع والتنكيل.

المصدر : وكالة سوا