وصف المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اليوم الاربعاء 25 مارس 2026، مصادقة " الكنيست " الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، معتبراً أن هذا التشريع يجسد ما وصفه بـ"الطبيعة العنصرية والإجرامية" للسياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

سياسة ممنهجة وتصعيد قانوني
وأكدت اللجان في بيان صحفي أن إقرار هذا القانون يمثل تصعيداً خطيراً، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تشرعن عمليات القتل والتنكيل بحق الأسرى داخل السجون. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تثبت أن المنظومة التشغيلية والسياسية للكيان الإسرائيلي تعمل كمنظومة "إبادة" تفتقر لأدنى معايير الإنسانية والقوانين الدولية.

"إن إقرار هذا القانون يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وصفحة سوداء في تاريخ الإنسانية." — بيان لجان المقاومة

مطالبات بتحرك دولي
وفي سياق متصل، وجهت اللجان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة:

التحرك الفوري: لوقف العمل بهذه القوانين التي وصفتها بـ "الفاشية".

المحاسبة: تقديم المسؤولين عن هذه التشريعات للمحاكم الدولية.

التدويل: العمل على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم "مقاتلين من أجل الحرية" وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

دعوة للتحرك الميداني
واختتمت اللجان بيانها بدعوة الفلسطينيين في الضفة الغربية و القدس والداخل المحتل والشتات، إلى تصعيد الفعاليات الميدانية والاحتجاجية رفضاً لهذا القانون، معتبرة أن إسناد الأسرى في هذه المرحلة يعد ضرورة وطنية لمواجهة سياسات "الإجرام الممنهج".

المصدر : وكالة سوا