مؤتمر بالقاهرة يدين قانون "التغذية القسرية" بحق الأسرى
أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر جمال الشوبكي، على أن تمادي اسرائيل بإجحافها بحق المعتقلين والأسرى جعل الكنيست يلجأ إلى سن قانون التغذية القصرية للأسرى الفلسطينيين والتي ما لبث أن رفضت نقابة أطباء إسرائيل تنفيذه خوفا من القانون الدولي وليس لأسباب إنسانية.
وشدد الشوبكي في مؤتمر أقامه اتحاد الأطباء العرب ونقابة أطباء مصر بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب حول "قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية"، اليوم الأحد، بمقر دار الحكمة بالقاهرة، أن كسب مزيد من الأصوات الحقوقية والدولية والطبية الرافضة للقوانين الإسرائيلية للتغذية القسرية مهم أن يخرج من القاهرة لما لها من دور ريادي وقومي، مؤكدا أن ضعف ووهن الكيان الصهيوني قد برز في محاولتهم لإفشال مساع الأسرى الفلسطينيين وانتفاضتهم السلمية ضد الاعتقال الاداري بمعركة "الأمعاء الخاوية" من أجل تسليط الضوء وايصال رسالة للعالم حول المعتقل الاداري، فسن الكيان الصهيوني "قانون التغذية القسرية" لمحاربتهم حتى في معتقلهم .
واوضح الشوبكي، أن قانون الاعتقال الإداري الذي تطبقه اسرائيل على الفلسطينيين، وتدعي فيه ظلما أن ملفات المعتقلين سرية وبالتالي لا تسمح أحدا الاطلاع عليها، فهي لا تجسد هنا إلا الاعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتمنح نفسها الحق في اعتقال من تريد بلا وجه حق بل وتزيد بتمديد الاعتقال ليصل إلى مؤبدات ادارية.
وفي ختام كلمته شكر الشوبكي، المنظمين لحرصهم على التطرق إلى معاناة الأسرى في ندوات كهذه والتي تعد أبرز رسالة دعم لصمود الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا أن الحركة الصهيونية تطارد الإنسان الفلسطيني بالقتل والاعتقال والتهجير للسيطرة على بلاده، ورغم تنوع جنسيات الأسرى في السجون الاسرائيلية الذين ضحوا بحرياتهم من أجل عدالة القضية الفلسطينية إلا أن اسرائيل لا تفتأ بالكف عن عنصريتها تجاه أي معتقل لديها.
وأدان البيان الصادر في ختام المؤتمر، الممارسات غير الانسانية التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة عبر مصادقة الكنيست مؤخرا على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم غير الانسانية. وأكد أن اقرار القانون يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان واعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأسرى الفلسطينيين وكرامتهم الانسانية، بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان وأخلاقيات مهنة الطب و"اعلان مالطا" و"اعلان طوكيو".
واستنكرت النقابة، الصمت أمام سياسة اسرائيل في ارغام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة وتقييد أطرافه وتثبيت رأسه من أجل ادخال أنبوب من أنفه للتغذية بما يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي واختناق والتهابات في الجهاز التنفسي والهضمي وتعريض حياة الأسير لمزيد من الخطر الشديد والوفاة.
ودعا البيان الجهات المعنية بحقوق الانسان للوقوف خلف الأسرى والانتصار لهم وعدم تركهم فريسة سهلة للسجانين وحكومتهم، مطالبين الحكومة الاسرائيلية بحسن معاملة الأسرى والتراجع عن تطبيق قانون التغذية القسرية الجائر والمخالف للاتفاقيات الانسانية والدولية لمعاملة الأسرى والمعتقلين .
يذكر أن عدد كبير من الشخصيات المصرية الرسمية شاركت في المؤتمر، ومن أبرزها: أمين عام النقابة العامة للأطباء الدكتورة منى مينا، ونقيب المحامين سامح عاشور، والمستشار عبد العزيز البشر ممثلا لدولة الكويت، والدكتور أسامة عبد الحي أمين عام اتحاد الأطباء العرب، بالإضافة الى الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح.