رويترز: حماس تعزز قبضتها في غزة بهذه الطرق وترامب يدفع بخطته للسلام
قالت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن حركة حماس تعمل على تعزيز قبضتها في غزة من خلال وضع موالين لها في مناصب حكومية رئيسية فضلا عن جني الضرائب ودفع الرواتب، وذلك وفقا لتقييم عسكري إسرائيلي.
وبحسب "رويترز" فإن استمرار نفوذ حماس على هياكل السلطة الرئيسية في غزة يفاقم الشكوك واسعة النطاق بشأن آفاق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتطلب من الحركة المسلحة التخلي عن سلاحها مقابل انسحاب عسكري إسرائيلي من القطاع.
إقرأ أيضاً: قناة عبرية: كوسوفو وكازاخستان ترغبان في الانضمام لقوة الاستقرار بغزة
ويعقد مجلس السلام الذي اقترحه ترامب، والذي من المقرر أن يشرف على انتقال الحكم في غزة، اجتماعه الأول في واشنطن اليوم الخميس.
وقال الجيش الإسرائيلي في وثيقة قدمها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أواخر يناير كانون الثاني "تتخذ حماس خطوات على الأرض بهدف الحفاظ على نفوذها وسيطرتها في قطاع غزة (على مختلف المستويات من القاعدة للقمة) عن طريق دمج مؤيديها في الوظائف الحكومية والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية".
وتقول حماس إنها مستعدة لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة مدعومة من الولايات المتحدة تضم خبراء فلسطينيين برئاسة علي شعث المسؤول السابق في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. لكنها تشير إلى أن إسرائيل لم تسمح حتى الآن لأعضاء اللجنة بدخول غزة لتولي مهامهم.
ولم يرد نتنياهو على أسئلة من رويترز بشأن توسع سيطرة حماس في غزة. كما رفض مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أي حديث عن دور مستقبلي للحركة ووصف أي كلام من هذا القبيل بأنه "محض خيال"، وشدد على أن "دور حماس كسلطة حاكمة في قطاع غزة قد انتهى".
وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على ما تقوله حماس.
ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن حركة حماس، التي ترفض نزع سلاحها، وتستغل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول لإعادة بسط سيطرتها على المناطق التي أخلتها القوات الإسرائيلية. ولا تزال إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف قطاع غزة، لكن جميع سكانه تقريبا، البالغ عددهم مليوني نسمة، يعيشون في مناطق سيطرة حماس.
ولم تتمكن رويترز من تحديد النطاق الكامل لتعيينات حماس ومحاولاتها لإعادة توفير التمويل.
وقال مصدران مطلعان إن حماس عينت خمسة محافظين جميعهم على صلة بكتائب القسام.
وأضاف المصدران أن الحركة قامت كذلك بتغيير مسؤولين كبار في وزارتي الاقتصاد والداخلية في غزة، المسؤولتين عن إدارة الضرائب والأمن.
