رام الله / سوا / أكد مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، اليوم الخميس، أن تسهيلات كبيرة سوف تمنح للتجار قريباً على معبر الكرامة .

وأوضح مهنا في تصريح لصحيفة الحدث الاقتصادية، أن هذه التسهيلات قيد الدراسة والبحث، وسوف تعقد عدة اجتماعات قبل الاعلان المفصل عنها، لكنها بالمجل تضمن تسهيلات كبيرة للتجار الفلسطينيين، وارتفاع في كمية البضائع المستوردة والمصدرة وسهولة في النقل من معبر الملك حسين في الجانب الأردني، وصولاً إلى معبر الكرامة وفي الاتجاه المعاكس لذلك.

وكان مستشار الحركة والعبور في اللجنة الرباعية الدولية تيم ويليامز، أعلن أن اسرائيل وافقت مؤخراً على منح تسهيلات جديدة لعبور البضائع المصدّرة والمستوردة عبر معبر الكرامة، من خلال تعبئة البضائع داخل حاويات أسوة بالمعابر الدولية، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على التجار ويرفع من مستوى التبادل التجاري بين فلسطين والدول الأخرى.

ومن أجل تسهيل ذلك أوضح ويليامز، أنه "سيتم تركيب ماسح ضوئي على معبر الكرامة لفحص الحاويات المحملة بالبضائع، ووضع جهاز آخر على الجانب الأردني من الحدود لفحص الشاحنات القادمة".

يشار إلى أن سوق الاستيراد والتصدير الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على إسرائيل فحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن 70% من واردات السوق الفلسطيني و 80% من الصادرات سنوياً، تأتي إما بصورة مباشرة من إسرائيل أو من خلال إسرائيل.

وفي ظل غياب التنوع في التداول التجاري يسعى قادة الاقتصاد الفلسطيني إلى فتح أسواق جديدة، وخصوصا مع البلدان العربية كالأردن ودول الخليج العربي، وهذا لا يتسنى إلا من خلال زيادة كمية الصادرات والواردات عبر معبر الكرامة.

في الوقت الحالي لا تستطيع الحاويات (الكونتينرات) المرور عبر معبر الكرامة وهذا يشكل عائقا بالنسبة للشركات العالمية، وخصوصاً في دول الخليج التي تشترط تعبئة البضائع ونقلها في حاويات وفق المعايير الحديثة الأكثر نجاعة.

ويتم الاستيراد والتصدير حالياً على معبر الكرامة بواسطة الشاحنات حيث يعبر حوالي 1400 شاحنة شهرياً معظمها تحمل بضائع مستوردة وخصوصا المواد الخام، والأدوات المنزلية والمواد الغذائية.

وكان مبعوث الرباعية الدولية السابق توني بلير قد زار المعبر عام 2012 برفقة وزير خارجية هولندا، وبعد توصيات من رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك سلام فياض ، وافقت الحكومة الهولندية على شراء ماسح ضوئي لفحص الحاويات بمبلغ يصل إلى 8 ملايين شيكل. لكن الماسح الضوئي بحاجة إلى بنية تحتية خاصة تبلغ تكلفتها 35 مليون شيكل والتي وافقت الحكومة الإسرائيلية على تغطيتها عام 2013.

من الجدير ذكره أن الماسح الضوئي سيكون ملكا للسلطة الفلسطينية لكن إسرائيل هي التي تتولى تشغيله. وكان من المقرر أن يبدأ العمل بنظام الماسح الضوئي لفحص الحاويات خلال عام 2015.