أعلن صلاح راشد، المتحدث باسم العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، عن منح إدارة الوكالة مهلة زمنية تنتهي في الثامن من فبراير المقبل للتراجع عن قراراتها الأخيرة، مؤكداً أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير في نزاع العمل قبل اللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح.

فرصة للوساطة وتجنب التصعيد

وأوضح راشد في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا أن اتحاد الموظفين أعطى فرصة مدتها 21 يوماً ل فتح المجال أمام المبادرات والوساطات من قبل الحكومات والدول المستضيفة للوصول إلى قرار يقضي بإلغاء الإجراءات الحالية.

وأشار إلى أنه في حال إلغاء القرار، سيتم إنهاء نزاع العمل فوراً والعودة إلى العمل بشكل مستمر وتجنب الإضراب الذي وصفه بـ "القرار الصعب" لما له من آثار سلبية على اللاجئين في مناطق العمليات الخمس.

وحدة الموقف في الأقاليم الخمسة

وشدد المتحدث باسم العاملين على أن قرار الإضراب، في حال اتخاذه، سيكون جماعياً وموحداً بين الأقاليم الخمسة (سوريا، لبنان، الأردن، الضفة الغربية، و غزة ) والاتحادات السبعة.

وقال راشد: "نحن في مركب واحد وقرارنا واحد، وإذا اتُخذ قرار الإضراب على مستوى كافة الأقاليم سنلتزم به حتماً ولن نخذل أي طرف".

خطة طوارئ لحماية الخدمات الأساسية

وفيما يخص تأثير الإضراب على حياة اللاجئين، أكد راشد أن الاتحادات استخلصت العبر من تجارب سابقة، خاصة إضراب الـ 121 يوماً التاريخي. وأعلن عن ملامح خطة للتعامل بحكمة مع الأزمة لضمان عدم توقف الخدمات الحيوية تماماً، ومنها:

وضع آلية لتقديم الخدمات الأهم للاجئين لضمان عدم تعرضهم للخطر.

تخصيص أيام لتقديم العلاج والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

الاستمرار في تقديم الخدمات بشكل جزئي وعدم ترك الوكالة "في مهب الريح".

التزام بالخدمة رغم الأزمة المالية

واختتم راشد بالتأكيد على استمرار التواصل مع منظمة التحرير ولجان الخدمات الشعبية لضمان تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وأبدى الموظفون استعدادهم لتحمل الأعباء وتقديم الخدمات بنسبة 100% حتى في حال عدم استلام الرواتب كاملة، شريطة الوصول إلى تفاهمات عادلة تحمي حقوقهم وتضمن استمرارية عمل الوكالة.وفق رشيد

المصدر : وكالة سوا