وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية، ملوحاً بإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية ما لم تتراجع تل أبيب عن تشريعاتها الأخيرة التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

رسالة حاسمة إلى نتنياهو

وفي رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2026، أكد غوتيريش أن المنظمة الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات الإسرائيلية. وشدد الأمين العام على أن هذه التحركات:

تتعارض تعارضاً مباشراً مع الالتزامات القانونية الدولية لإسرائيل.

تتطلب تراجعاً فورياً ومن دون إبطاء عن القرارات المتخذة.

تستوجب إعادة كافة الأصول والممتلكات الأممية التي تمت السيطرة عليها.

تصعيد تشريعي وميداني

تأتي هذه الأزمة في أعقاب سلسلة من القرارات التصعيدية التي اتخذها " الكنيست " الإسرائيلي، بدأت في أكتوبر 2024 بقرار حظر أنشطة الوكالة ومنع التواصل الرسمي معها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شملت التطورات الأخيرة ما يلي:

حصار الخدمات: تعديلات قانونية الشهر الماضي تمنع تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء والمياه.

مصادرة المقار: استيلاء السلطات الإسرائيلية على المقر الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية المحتلة.

خلاف حول السيادة والقانون

ت فتح هذه الإجراءات جبهة صراع قانوني ودبلوماسي جديد حول وضع القدس الشرقية؛ فبينما تتمسك الأمم المتحدة بصفتها "مدينة محتلة" بموجب القانون الدولي، تواصل إسرائيل فرض واقع قانوني يعتبر المدينة بشطريها جزءاً من سيادتها، وهو ما يضع الأصول الأممية في قلب النزاع السيادي.

المصدر : وكالة سوا