إسرائيل تعلن قطع علاقاتها مع عدد من الوكالات والمنظمات الأممية
قرّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، قطع جميع أشكال التواصل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشكل فوري، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة انسحابها من عشرات المنظمات الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن جيدعون ساعر وجّه وزارته إلى فحص فوري لاستمرار التعاون مع منظمات دولية، بالتشاور مع الوزارات المعنية، على أن تُتخذ "قرارات إضافية" بعد استكمال الفحص وإجراء مداولات جديدة.
وأوضح البيان أن إسرائيل كانت قد قطعت علاقاتها مسبقًا مع عدد من المنظمات الواردة في الإعلان الأميركي، ومن بينها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعني بشؤون بالأطفال والنزاعات المسلحة
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذا المكتب أدرج الجيش الإسرائيلي في "قائمة سوداء" خلال عام 2024، واعتبر أن إسرائيل هي "الدولة الديمقراطية الوحيدة" الواردة في القائمة إلى جانب تنظيمات مصنّفة إرهابية.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن قطع الاتصال مع المكتب تم منذ حزيران/ يونيو 2024.
وأضاف البيان أن إسرائيل أنهت كذلك تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مدعيًا أن المنظمة "تجاهلت بشكل متعمّد" ما وصفه بـ"حالات عنف جنسي" ضد نساء إسرائيليات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وذكر أن إسرائيل طلبت إنهاء مهام المديرة السابقة للمكتب الهيئة في إسرائيل، وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بوقف جميع أشكال التعاون معها اعتبارًا من تموز/ يوليو 2024.
وأضاف أن إسرائيل منقطعة منذ سنوات عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكذلك عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بدعوى أن هاتين الهيئتين تنشران "تقارير معادية لإسرائيل" تُستخدم كأساس لقرارات دولية أخرى.
وفي السياق نفسه، أعلن ساعر اتخاذ قرار بقطع الاتصال مع منظمات إضافية، من بينها تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي قال البيان إنه "لم يدعُ إسرائيل للمشاركة في نشاطاته" وإنه استُخدم "منصة لهجمات متواصلة" عليها.
كما شمل القرار UN Energy، الذي وصفه البيان بأنه "هيئة مبذّرة تعكس البيروقراطية الزائدة وغير الفعالة في الأمم المتحدة" إلى جانب المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، بزعم أنه "يمس بقدرة الدول ذات السيادة على تطبيق قوانين الهجرة الخاصة بها".
وختم البيان بالتأكيد على أن وزارة الخارجية ستواصل فحص العلاقة مع منظمات دولية أخرى، على أن تُتخذ قرارات إضافية في وقت لاحق، دون تحديد جدول زمني لذلك، وذلك في قرارات تتخذ باتساق مع خطوات أميركية بهذا السياق.
