كشف الخبير المالي، مؤيد عفانة، الأحد 4 يناير 2026 ، عن حراك دبلوماسي فلسطيني رفيع المستوى تقوده الحكومة لكسر حصار "أموال المقاصة" المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، مشيراً إلى اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى بوزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس، لبحث وساطة أوروبية تضغط باتجاه الإفراج عن هذه العائدات الحيوية.

مهمة رسمية في مدريد

وأوضح عفانة في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا أن هذا التحرك سيتوج بزيارة رسمية لوزير المالية، الدكتور استيفان سلامة، إلى إسبانيا منتصف الشهر الجاري، حاملاً ثلاثة ملفات استراتيجية:

الملف المالي: متابعة جهود الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

الدعم السياسي: ترجمة المواقف الأوروبية الداعمة إلى تمويل مالي مباشر لدعم خزينة السلطة الوطنية.

إعادة الإعمار: بحث الدور الأوروبي والإسباني في ملف إعادة إعمار قطاع غزة .

أزمة الرواتب والسيولة

وفيما يخص الملف الأكثر ترقباً لدى الشارع الفلسطيني، أكد عفانة أن وزارة المالية تبذل جهوداً "جبارة" لتأمين نسبة من رواتب الموظفين للشهر الحالي، رغم فقدان نحو ثلثي الإيرادات العامة نتيجة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.

وأشار إلى أن الوزارة توظف كافة الأدوات المتاحة والموارد المحلية لتوفير السيولة، بانتظار إعلان رسمي حال جهوزية الأمور الفنية.

تطور في سياسات الدعم الدولي

وعلى صعيد المنح الدولية، أشار الخبير المالي إلى تحول "إيجابي" في سياسة اليابان التي بدأت بدعم الخزينة العامة مباشرة بمبلغ 10 ملايين دولار، بعد أن كان دعمها يقتصر سابقاً على المشاريع. كما استعرض تدفقات مالية أخرى تشمل:

ألمانيا: دعم بقيمة 30 مليون يورو عبر آلية "بيغاس".

إسبانيا: تخصيص دعم مالي لسداد مستحقات القطاع الصحي، وموردي الأدوية، والمستشفيات في القدس والضفة الغربية.

أولويات الإنفاق وتعزيز الصمود

واختتم عفانة حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تتبع سياسة "أولويات الإنفاق" لضمان استمرار الخدمات الأساسية. فبعد صرف دفعات استثنائية لقطاع التعليم الشهر الماضي، يتوقع توجيه دفعات لموردي الأدوية خلال الشهر الجاري، لضمان انسياب خدمات الصحة والحماية الاجتماعية والأمن، وهي ركائز أساسية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.

المصدر : وكالة سوا