كشف الخبير المالي مؤيد عفانة ، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 ، عن دخول الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية منعطفاً خطيراً مع وصولها إلى الشهر الثامن من تصفير إسرائيل لكافة إيرادات المقاصة. 

وأوضح عفانة في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا أن هذا الإجراء أدى إلى فقدان الخزينة العامة نحو 68% من إيراداتها الإجمالية، مؤكداً أن الأزمة تتجاوز الأبعاد الفنية لتكون استراتيجية سياسية تهدف إلى "الخنق الاقتصادي" وتقويض الكيانية الفلسطينية.

دعم دولي "خجول" وحلول طارئة

وفيما يخص الدعم الخارجي، وصف الخبير المالي المساهمات الدولية بـ "الخجولة"، مبيناً أن إجمالي ما تم تحويله للصندوق الطارئ للموازنة العامة منذ إعلانه في سبتمبر الماضي بلغ قرابة 200 مليون دولار فقط.

وأشار إلى أن صرف 60% من رواتب الموظفين الشهر الماضي اعتمد بشكل أساسي على المنحة السعودية البالغة 90 مليون دولار. كما كشف عن مساهمات مرتقبة تشمل:

إسبانيا: مساهمة ستخصص لدعم القطاع الصحي والمستشفيات الخاصة وموردي الأدوية.

ألمانيا: منحة بقيمة 30 مليون يورو عبر آلية "تيداس".

وشدد الخبير على أن كافة المبالغ المحصلة من المانحين تظل أقل من قيمة إيرادات مقاصة شهر واحد، والتي تبلغ في المتوسط 300 مليون دولار.

التبعية القسرية واحتجاز "أموال المغادرة"

وحول أسباب الارتباط العضوي بالمقاصة، أوضح الخبير أن غياب السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود جعل الموارد الأساسية رهينة للتحصيل الإسرائيلي.

وأكد أن 85% من التبغ والسجائر في السوق المحلي مستورد وتتحكم إسرائيل بضرائبه، كما هو الحال في قطاعي المحروقات والكهرباء.

وفي سياق متصل، كشف الخبير عن احتجاز إسرائيل لمبالغ ضخمة من "ضريبة المغادرة" عبر معبر الكرامة ، حيث تراكم للسلطة الفلسطينية ما قيمته مليار و300 مليون شيكل.

وشدد على أن هذه الأموال هي "حق خالص" للشعب الفلسطيني وليست منحة أو تبرعاً من أي جهة.

مطالبات بشبكة أمان دولية لعام 2026

وفي ختام حديثه، دعا الخبير المالي الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخراً، لا سيما فرنسا وبريطانيا، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة. 

كما طالب بضرورة توفير شبكة أمان دولية وعربية عاجلة، والعمل على استراتيجية وطنية لعام 2026 تهدف إلى تعزيز الإيرادات الذاتية وتقليل الاعتماد على المقاصة التي تستخدمها إسرائيل كأداة للضغط السياسي.

 

المصدر : وكالة سوا