أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، أنه صادق على دفعة التعيينات العسكرية التي كان الجيش قد اعتمدها نهاية الأسبوع، باستثناء تعيين ضابط في الاحتياط "دعا إلى رفض الخدمة العسكرية"، وفق ما ورد في بيان.

يأتي ذلك عقب لقاء جمع كاتس برئيس أركان الجيش، إيال زامير، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، في ظل التوتر حول ملفات التحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والتعيينات داخل المؤسسة العسكرية.

وذكر البيان أن "استكمال التحقّقات والمناصب الإضافية سيُحسم خلال الأيام القريبة"، وسط مؤشرات على بقاء الخلافات بين الطرفين دون حلول جوهرية.

وجاء في البيان أن كاتس "قرر المصادقة على التعيينات التي أُقرت في نهاية الأسبوع"، مع استثناء واحد يتعلق بـ"عدم المصادقة على تعيين العقيد (في الاحتياط) غِلمان غيلتمان" بسبب دعوته العلنية لرفض الخدمة في الجيش.

وأشار البيان إلى أن "مسألة استكمال التحقيقات والتعيينات الإضافية ستُحسم خلال الأيام القريبة"، من دون تقديم جدول زمني واضح أو شرح إضافي حول آليات اتخاذ القرار في ظل الخلافات البارزة بين زامير وكاتس.

وتعكس التقارير الإسرائيلية حالةً من الشك إزاء ما جاء في بيان وزارة الأمن، إذ أشارت تقديرات إلى أنه "رغم كل التسريبات الصادرة عن كاتس والجيش"، إلا أن الواقع يشير إلى أن جوهر الخلاف "لا يزال دون حل".

ولفتت هذه التقديرات إلى أن الملفات المركزية، ومنها مراجعة مراقب جهاز الأمن في تحقيقات ترجمان، والتعيينات البارزة كقيادة سلاح الجو وسلاح البحرية وممثلية الجيش في واشنطن، "لا تزال عالقة وغير محسومة إطلاقاً".

كما لفتت وسائل الإعلام إلى أن الخطوة التي يروَّج لها على أنها "إجراء لبناء الثقة" بين كاتس ورئيس الأركان، ليست سوى "خطوة مفتعلة"، معتبرة أن تجميد تعيينات ثلاثين عقيدًا "لم يكن له أي مبرّر موضوعي"، وبالتالي فإن الحديث عن انفراج أو تحسّن في الأجواء "غير دقيق".

وأضافت أن التقدير المنسوب إلى "جهة رفيعة في الجيش" والقائل بأن الأمور "تتقدم بأجواء جيدة" لا يعكس حقيقة الموقف، في ظل استمرار التباينات بين الطرفين حول صلاحيات التدقيق والتحقيق والاعتماد النهائي للتعيينات.

وتصاعدت الخلافات بين كاتس وزامير خلال الأسابيع الماضية على خلفية ملفات تحقيقية وتعيينات عليا في الجيش، إذ أبدى كاتس اعتراضه على قيام زامير باعتماد سلسلة من التعيينات الجديدة، وعلى نتائج لجنة برئاسة الجنرال سامي ترجمان شكلت لفحص تحقيقات الجيش بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وشدد كاتس مرارًا على أن "القضية ليست شخصية ولا سياسية"، بل تتعلق، وفق قوله، بضرورة استكمال التحقيقات في ظل إخفاقات السابع من تشرين الأول.

وبيّن كاتس أنه طلب من زامير الانتظار ثلاثين يومًا لحين استكمال التحقيقات عبر مراقب أجهزة الأمن، إلا أن زامير، بحسب روايته، "لم يستجب" وعقد جلسة التعيينات من دون التنسيق المسبق معه، ما عمّق التوتر بين الطرفين.

في المقابل، عرض زامير وثيقة داخلية دعا فيها إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية تبحث العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري، معتبرًا أن الجيش "تحمّل المسؤولية وحقق مع نفسه، لكن هذا ليس دوره وحده".

وأشار زامير إلى وجود فجوات كبيرة في الخطط والجاهزية سبقت هجوم 7 أكتوبر. كما انتقد زامير أداء القيادات السابقة، وتحدث عن تأثير الأزمات السياسية الداخلية، ومنها خطة إضعاف القضاء، على قدرة الردع والجاهزية العسكرية.

المصدر : وكالة سوا