رام الله / سوا/ قالت مصادر حقوقية إن مصلحة السجون الإسرائيلية عزلت اليوم الاثنين خمسة أسرى إداريين من أقسام سجن "النقب" داخل أقسام العزل في سجون "أيلا" و"عسقلان" و"النقب" بعد دخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمود حسان إن مصلحة السجون نقلت كل من غسان زواهرة (34 عاماً) وشادي معالي (39 عاماً) إلى عزل أيلا، ونضال أبو عكر (48 عاماً) إلى عزل عسقلان، ومنير أبو شرار (31 عاماً) وبدر الرزة (27 عاماً) إلى عزل سجن النقب.

وكان المعتقلون الإداريون الخمسة أكدوا لمحامي الضمير الذي زار بعضهم أمس في سجن النقب أنهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام استكمالا لخطواتهم الاحتجاجية التي بدأت في 20 من الشهر الحالي لرفض سياسة الاعتقال الإداري.

وحسب الأسرى فإنهم توقفوا عن تناول الطعام وكانوا يتناولون السوائل فقط، كما شاركوا حوالي 50 أسيرا إداريا في مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال منذ بداية يوليو تأكيداً على شكلية تلك المحاكم، وكونها تستند إلى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها، وبصفتها أداة لشرعنة سياسات الاحتلال في الاعتقال التعسفي.

وأكدت مؤسسة الضمير على دعمها وتضامنها مع الأسرى الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

واعتبرت المؤسسة أن مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، واستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة 19 آب 1949.

وتمارس قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت المؤسسة الحقوقية دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع الأسرى الإداريين فوراً، ومنحهم حقوقهم وفقاً للقانون الدولي، ومنظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 400 أسيرا حتى نهاية يوليو الماضي منهم 3 نواب من المجلس التشريعي.