غزة / سوا / عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي لقاء خاص مع قيادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ممثلين بمدير جهاز المخابرات العامة، ومدير جهاز الأمن الداخلي ومدير الشرطة الفلسطينية، لمناقشة الوضع الأمني في القطاع وذلك في مقر المجلس بغزة ، بحضور رئيس لجنة الداخلية النائب اسماعيل الأشقر ومقرر اللجنة النائب مروان أبو راس، والنائب سالم سلامة، النائب يونس الأسطل، والنائب عاطف عدوان.
وافتتح اللقاء رئيس اللجنة النائب الأشقر مثمنا دور الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حفظ الأمن والمحافظة على حقوق الناس ومتابعة أمورهم، كما عبر عن تقديره لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية لما يبذلوه من جهود كبيرة في خدمة وطنهم والحفاظ على حياة وأمن المواطنين رغم قلة الامكانيات وتنكر سلطة رام الله ووزير الداخلية لهم.
كما أكد النائب الأشقر أن المحافظة على حياة الناس وأمنهم وممتلكاتهم هو أمر مقدس ولا يمكن التفريط به، ولا يمكن السماح بعودة الفتان الأمني بأي شكل من الـأشكال.
وشدد على ضرورة تطبيق النظام والقانون على الخارجين والمحاولين العبث في مقدرات وممتلكات المواطنين ، وعلى أن القانون يجب أن يطبق على الجميع وبدون استثناء.
وناقشت اللجنة مع قيادات الأجهزة الأمنية عدد من القضايا الأمنية أهمها آخر التطورات بخصوص قضية المواطنين المختطفين في مصر، ومتابعة التفجيرات الأخيرة والتي تم اعتقالهم وتبين أن أغلبهم مدفوعين من قبل أجهزة المخابرات في رام الله.
من جهتهم أكد الحاضرون من قيادات الأجهزة الأمنية على أن القطاع يشهد استقرار أمني، كما استعرضت القيادات الأمنية أمام لجنة الداخلية والأمن الحالة الأمنية في القطاع.
وأكدت الأجهزة الأمنية على استمرارها في حمل الأمانة والقيام بالمهام المطلوبة منها رغم قلة الامكانيات وصعوبة الوضع المالي والاقتصادي وانعدام الدعم اللوجستي الذي تحتاجه الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها، إلا أنهم أكدوا أن الواجب يتطلب منهم توفر الأمن والاستقرار والهدوء لجميع أبناء شعبنا.