242-TRIAL- غزة / سوا / انتهى الباحث الفلسطيني د. إبراهيم معمر، من إعداد دراسة أكاديمية موسعة، فند خلالها ادعاءات ومزاعم إسرائيل، بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأظهر الوجه الآخر لدولة الاحتلال، كونها من أكثر الدول في العام تمارس التمييز العنصري تجاه مواطنيها.
وجاء في الدارسة: " في الوقت الذي تعتبر إسرائيل من منظور الغرب واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، كونها تمثل الشريك الطبيعي الذي يحمل نفس القيم والتقاليد، حيث يُظهر الخطاب الرسمي للدولة قيامها على أساس المواطنة الكاملة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتمثيل كافة المواطنين في المؤسسات العامة؛ غير أن الواقع العملي يؤشر إلى اختلاف وتباين الممارسة العملية مقارنة بالخطاب الرسمي".
ورأى الباحث في دراسته أن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، تتراجع سريعا أمام يهودية الدولة، ويحل مكانها التمييز العنصري والإقصاء وعدم المساواة، على نحو يتناقض مع تعهدات والتزامات إسرائيل بالمعاهدات الدولية، لاحترام حقوق الإنسان.
وأوضح د. معمر زيف الديمقراطية في إسرائيل، من خلال كشف سياسة التمييز العنصري تجاه الأقلية العربية داخل دولة الاحتلال.
وقد حصل الباحث بموجب هذه الدراسة مؤخراً، على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وجاءت عنوان الدراسة " دور الأمم المتحدة تجاه الأقليات، الأقلية العربية نموذجاً منذ عام 2000-2010 .
وأكد معمر أن دراسته هدفت إلى تسليط الضوء على دور الأمم المتحدة تجاه الأقليات، " الأقلية العربية في إسرائيل "، مع الأخذ بعين الاعتبار تتبع الجهود التي بذلتها المنظمة الدولية في حماية حقوق الأقليات, ومدى نجاحها في حماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، بوصفها أقلية قومية تحولت قسرا إلى أقلية بموجب عمليات التهجير والتطهير العرقي، الذي مارسته إسرائيل تجاه السكان الأصليين، الذين تحولوا إلى أقلية في وطنهم وليس في دولتهم. وخلصت فصول الدراسة إلى أن حقوق الأقليات هي حقوق ذات طابع دولي عام، على الرغم من خصوصيتها، إذ يستفيد جميع أفراد الأقليات في العالم من تلك الخصوصية، كما أن هذه الحقوق لا تشكل امتيازاً للأقلية، ولا تقوي مركزها ليعلو على مركز الأغلبية، ولكنها حقوقاً ذات خصوصية؛ الغرض الأساسي منها الحفاظ على حقوق الأقليات، وحمايتهم من التمييز والاضطهاد، الذي قد يلحق بهم.
وقدمت خاتمة الدراسة مجموعة من النتائج بشأن دور الأمم المتحدة تجاه الأقليات، يمكن تتلخص في أن حقوق الأقليات هي حقوق مكفولة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فلا يجوز أن تتعرض أيه أقلية مهما كان صغر حجمها لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة أو التمييز العنصري، وأن أفرادها يجب أن يتمتعوا بالأحكام العامة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن.
كما أوضحت الدراسة أن التحول في النظام الدولي وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، أدى إلى إضعاف دور الأمم المتحدة، وتراجع مصداقيتها فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، فالأمم المتحدة شُكلت بهدف حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبرغم إهدار كرامة وحقوق الإنسان الفلسطيني، إلا أن المؤسسة الدولية لم تنجح في استخدام صلاحياتها، بوقف عضوية إسرائيل كدولة تتحدى الأمم المتحدة و تنتهك الميثاق لأكثر من ستة عقود. وأظهرت النتائج أيضا أن سياسة الأمم المتحدة في التعامل مع إسرائيل، شجع الأخيرة على استمرار انتهاكاتها لحقوق الأقلية العربية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. وكشفت النتائج الكثير من جوانب قصور المنظمة الدولية تجاه حماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، فلم ترتقِ جهود الأمم المتحدة إلى حجم الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الأقلية العربية في إسرائيل منذ عام 1948 وحتى هذا اليوم، فدولة إسرائيل مازالت مستمرة في انتهاكها لحقوق الأقلية العربية. 191