أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية بعد نحو عامين من الثبات، لينتقل المعدّل من 4.5% إلى 4.25%، فيما تُحدَّد فائدة "البرايم" عند 5.75%. ويدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الخميس المقبل، بعد سلسلة من 14 قرارًا متتاليًا أبقت الفائدة دون تغيير منذ كانون الثاني/ يناير 2024.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة النقدية للبنك أن "التضخم السنوي تراجع"، وأنه رغم احتمال تسجيل "ارتفاع معيّن" في نهاية العام، فإن التقديرات تشير إلى أنه "سينخفض لاحقًا ويستقرّ قرب منتصف نطاق الهدف".

كما أشار البيان إلى أن سوق العمل بقي محكمًا، وأن النشاط الاقتصادي "تعافى بشكل حاد خلال الربع الثالث" من العام الجاري، فيما اعتبر البنك أن المؤشرات الأولية للربع الرابع تُظهر "نشاطًا اقتصاديًا قويًا".

ويأتي الخفض بعد تأجيل طويل ارتبط بمعدلات التضخم والحرب والارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي. فمنذ خفض الفائدة السابق في كانون الثاني/ يناير 2024، وحتى أيلول/ سبتمبر 2025، أبقى البنك الفائدة دون تغيير في كل قراراته الدورية، رغم توقّعات سابقة ببداية دورة تخفيضات.

ومن المتوقّع أن ينعكس القرار بصورة مباشرة على القروض العقارية. وتشير الحسابات إلى أنّ المقترضين قد يسجّلون خفضًا سنويًا يتراوح بين 720 شيكلًا و2,300 شيكل بحسب نوع القرض، بينما قد تصل وفورات أصحاب القروض الممتدّة لـ25 عامًا إلى ما بين 21 ألفًا و39 ألف شيكل، حتى بخفض محدود بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.

ورغم هذا الخفض، يبقى مسار الفائدة لعام 2026 مفتوحًا على احتمالات متعددة، إذ كانت شعبة الأبحاث في البنك قد توقعت نهاية أيلول/ سبتمبر أن تنخفض الفائدة خلال عام إلى 3.75%. إلا أنّ البنك شدّد على أنّ السياسة المقبلة ستعتمد على "تطورات التضخم، وأداء الاقتصاد، والضبابية الجيوسياسية، والتوجّهات المالية للحكومة".

وفي موازاة ذلك، نقلت تقارير اقتصادية عن محللين تقديراتهم بأن تشهد إسرائيل خفضًا إضافيًا بمقدار 0.25% في كل ربع من عام 2026، وسط توقعات بأن تتأثر قرارات البنك أيضًا بتوجّه الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي خفّض الفائدة مؤخرًا وقد يتجه إلى خفض آخر الشهر المقبل.

وشدد البنك على أن أولويات اللجنة النقدية تتركز في الفترة المقبلة على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسواق، في مرحلة تتّسم بارتفاع عدم اليقين عقب الحرب، وتزامنها مع إعداد موازنة عام 2026 التي لا تزال قيد التأخير.

ويأتي القرار وسط تراجع التضخم إلى 2.5%، ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%، مع توقّعات بظهور مؤشرات سلبية في الشهرين المتبقّيين من عام 2025. فيما تعمل الحكومة على إعداد الموازنة العامة، وسط تقديرات بإمكانية إقرارها في آذار/ مارس المقبل.

المصدر : وكالة سوا