إسرائيل توسّع قائمة الدول المسموح بتصدير الأسلحة إليها
قررت وزارة الأمن الإسرائيلية، مؤخرا، إجراء تسهيلات واسعة في صادرات الأسلحة، بحيث سيصبح بالإمكان تصديرها إلى عدد دول أكبر وزيادة عدد الشركات التي تصدر الأسلحة الإسرائيلية وارتفاع مدخول خزينة الدولة من الضرائب التي تفرض على صفقات الأسلحة، بينما سيستمر فرض السرية على هذه الصفقات.
ووفق تقرير نشره موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الأحد، فإن التوسيع يشمل عدد الدول التي ستُصدر إسرائيل أسلحة إليها تسهيل إصدار وزارة الأمن التصاريح لصفقات أسلحة، بعد سنتين من الحرب على غزة ولبنان وإيران، التي استُعرضت خلالها "قوة ردع وعمليات الجيش الإسرائيلي".
وحسب التقرير، فإن نتيجة الحرب كان مضاعفة. من جهة، مقاطعة ومعارضة سياسية في دول غربية لإبرام صفقات مع شركات إسرائيلية؛ ومن الجهة الأخرى، سجلت الصادرات الأمنية الإسرائيلية، في العام 2024، رقما قياسيا وصل إلى 14.8 مليار دولار، وبذلك حافظت إسرائيل على مكانتها كثامن أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم وباعت 3.1% من إجمالي مبيعات السلاح في العالم في السنوات 2020 - 2024، وفقا لمعطيات معهد SIPRI السويدي.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن، قبل عدة أيام، أن زيادة صادرات الأسلحة ستتم بواسطة "توسيع كبير لقائمة الدول المسموح التصدير إليها، إلى جانب تعزيز الإنفاذ والتزام المصدّرين بصادرات مسؤولة وآمنة".
قبل ذلك، كان يسمح بتصدير أسلحة إسرائيلية إلى 110 دول، تشكل 56% من دول العالم، بعد الحصول على إعفاء من رخصة تسويق، وتم اشتراط التصدير بالحصول على رخصة تصدير أمني فقط. وزادت وزارة الأمن الآن عشرات الدول التي يسمح بتصدير السلاح إليها، لكن عددها الدقيق ليس معروفا، ورغم ذلك فإن التقديرات تشير إلى أن ربع أو ثلث دول العالم ستسري قيود على بيعها أسلحة من صنع إسرائيل.
وعقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عدة مداولات حول إخفاء الدولة قائمة الدول التي يسمح بتصدير أسلحة إليها، بينما آلاف شركات تصدير الأسلحة تحصل على قائمة هذه الدولة، بعد توقيعها على تعهدات بالحفاظ على السرية بهذا الخصوص.
