المصادقة على تعيين دافيد زيني رئيسا لجهاز الشاباك
صادقت الحكومة الإسرائيلية ، الليلة الماضية ، على تعيين جنرال احتياط دافيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك" ، في جلسة عُقدت فور عودة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، من واشنطن.
وقال بعد ذلك في افتتاح الاجتماع عن تعيين زيني: "أنا جدًا جدًا مُتأثّر منه على مرّ السنين، وأنا أعرفه منذ سنوات طويلة؛ من خلاله في الجيش، وفيه عمل مختلف لصيقًا بـ'الشاباك'".
وأضاف: "رأيت فيه التصميم، والقيادة، المقصود على التفكير خارج الأطر واسعة النطاق، وعلى رؤية الأمور قبل أن تتبلور. لأنه الرجل المناسب لقيادة الشاباك؛ شخص مخصص للمنظومة، ولا يمكن أن يكون داخلها".
وذهبت: "لا شك في أنه سيُحقّ التوجه إلى اليهود، وأنا واثق من أن الجميع يدعم ذلك. هذا النجاح مهمّ لأمن كل اليهود اليهود".
تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن يتولى زيني سيتولي مهام رئيسه للشاباك في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن يتولى منصبًا لمدة 5 سنوات.
أدى إلى القيادة الحكومية بقيادة زيني سلسلة المناصب من المناصب القيادية في الجيش الأركاني، وأصبح: مقاتل في "سرية الهيئة الأركان العامة" (سييرت متكال)، وقائد الكتيبة 51 في لواء "غولاني"، وقائد "وحدة إيغوز"، وقائد "لواء ألكسوني"، وضابط عمليات "قيادة المنطقة الوسطى"، مياس "لواء الكوماندز"، قاد "المركز القومي للتدريبات البرّية"، قاد "قيادة الثقة" و"فيلق هيئة الأركان" العامة"، ومؤسّس "لواء الحشمونائيم".
وبارك للبدء، معتبرًا أن "الواقع ما بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر يقتضي رئيس شاباك الجديد يأتي من خارج صفوف الجهاز".
وأشاروا إلى أن "التفكير النقدي الذي أتّسم به زيني في مختلفه، وقدرته على التفكير خارج الحدث وملاءمة المنظومة لواقع متغير، إلى جانب خبرته التشغيلية وتطلب في بناء القوّة وتفعيلها، قادت إلى وترك الشخص الأنسب لقيادة الشاباك في هذه المرحلة".
وشددت "الحركة من أجل جودة الحكم" على أساس أنها "لا تطبق عقوبة الإعدام مع تجاهل تام لسيادة القانون ولكن ازاء مثل ذلك".
ولأنها تحركت لأن "هذا معيبٌ من أساسه، سواء بسبب منع المعين، رئيس الحكومة، أم بسبب علامات الاستفهام التي تتحوم فوق المرشّح".
وتابعت أن "اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، والتي تم الاتصال بها من أجل فحصها بدقة، متأكدة من القيام بذلك ورفضت الترخيص للرؤساء السابقين لـ'الشاباك'".
وتحدث إن "أولئك الرؤساء شهدوا أن رئيس الحكومة طلب منهم في الماضي تنفيذ إجراءات غير لائقة في نظام ديمقراطي'".
