رام الله / سوا / أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبّعة، أن اتفاقًا مبدئيًا تم، بعقد دورة عادية للمجلس الوطني في منتصف أيلول القادم.

وقال قبّعة في تصريح صحفي، إن الدعوة ستوجه لكافة أعضاء المجلس الوطني لعقد دورة عادية للمجلس وفي حال عدم اكتمال نصاب المجلس ستتحول في اليوم التالي إلى دورة استثنائية.

وأعلن نائب رئيس المجلس الوطني أن اعادة انتخاب كامل اللجنة التنفيذية سيتم في حال حضور نصف أعضاء المجلس الوطني +1 وتعتبر الدورة عادية للمجلس الوطني، أما في حال عدم اكتمال النصاب فستتم الدعوة لعقد مجلس وطني طارئ في اليوم التالي ومهمته انتخاب اعضاء للجنة التنفيذية بدل المستقيلين.

وبهذا الصدد، التقى الرئيس محمود عباس مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في مقر إقامة الأول، في العاصمة الأردنية عمان أمس، لبحث سبل وآليات الدعوة القانونية بحسب الأصول واللوائح للمجلس الوطني.

وقال مسؤول فلسطيني، لـصحيفة "الغد" الأردنية، إن "اللقاء كان جيداً ومريحاً لكلا الطرفين، وقد تم الاتفاق على إصدار بيان عنه اليوم، الخميس، لاستكمال بعض النقاط".

وأضاف أن الاجتماع القادم للمجلس الوطني سيعقد حسب القانون، (أي القانون الأساسي للمجلس الوطني)، مبينًا أن هناك نصوصاً واضحة في القانون لا بد من الاحتكام إليها، حول عقد دورة عادية أو مشتركة.

وأكد مصدر مطلع أن اللقاء بين الرئيس والزعنون استمر ساعة، وكان ثنائيًا واتفقا توافقًا كاملاً على حماية المشروع الوطني.

وبناءً على ما ورد، فقد اتفق الاثنان على احترام الرغبة الفصائلية لدعوة المجلس الوطني للاجتماع في دورة عادية، ولكن في حال تعذر ذلك لسبب من الأسباب، أو تعذر حضور جميع الأعضاء إلى رام الله، فإنه سيصار إلى عقد اجتماع طارئ بهدف اعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

ومن المقرر أن يعلن اليوم الخميس بيان رسمي بآليات الدعوة، ويرجح أن يكون عقد المجلس الوطني قبل عيد الأضحى المقبل أي بعد نحو شهر تقريبًا.

ومن المتوقع أن يلتقي اليوم رئيس كتلة فتح ورئيس لجنة المصالحة عزام الأحمد بالزعنون لبحث آليات الدعوة والأمور الفنية والسياسية، حيث من المعروف أن رئاسة الوطني ورئاسة فتح، أجرت في الأيام الماضية اتصالات مع الأمناء العامين والاصدقاء العرب تحضيرًا لاجتماع المجلس.

وأوضح قبعة أن استقالة الأعضاء الـ11 من اللجنة التنفيذية كان الهدف من ورائها انتخاب لجنة تنفيذية كاملة ولكن هذا لا يجوز وفق اللوائح الداخلية والقانون.

وقال "وفقًا للوائح منظمة التحرير واللجنة التنفيذية والمجلس الوطني لا يجوز انتخاب أعضاء اللجنة كاملاً إلا بجلسة عادية للمجلس الوطني وسيتم انتخاب الـ18 في حال تحقق النصاب في دورة المجلس الوطني العادية المزمع عقدها منتصف الشهر القادم، أما في حال عدم اكتمال النصاب وتحولت الدورة إلى استثنائية فلا يجوز إلا استبدال المستقيلين وانتخاب غيرهم".

وأشار إلى أن عدد أعضاء المجلس 776 توفي منهم 150 على الأقل وستتم دعوة جميع الأحياء.

وأكد أن الأعضاء غير المستقيلين من اللجنة التنفيذية سيبقون أعضاء فيها، في حال تحولّت دورة الوطني الى استثنائية ولم نتمكن من عقد جلسة عادية للمجلس.

وشدد على أنه لا يمكن تغيير أي من اللوائح أو القوانين، إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس الوطني في دورة عادية، وذلك ردًا على تساؤل عن إمكانية وجود تكييف قانوني للتمكن من انتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني في دورة استثنائية بدلاً من عادية.