رام الله / سوا / قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء، إن التوجه الرسمي لدى الفلسطينيين بالنسبة لانعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني القادمة خلال 30 يوما هو أن تكون "عادية".

وذكر مجدلاني لوكالة أنباء "شينخوا"، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور أعضاء المجلس الوطني للاجتماع المتوقع أن يكون في مدينة رام الله سيتم تحويل الجلسة إلى استثنائية بصفة طارئة.

واعتبر مجدلاني، أن ما يعيق ضمان عقد جلسة عادية للمجلس هو "احتمال منع حركة حماس مغادرة أعضائه المتواجدين في غزة ، ومنع إسرائيل الأعضاء المتواجدين في الخارج من الدخول إلى الضفة الغربية".

وبين أنه "حتى لو تم تحويل جلسة المجلس الوطني إلى استثنائية وطارئة، فإنه سيتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة باعتبار أن الدعوة الموجهة في الأصل كانت لعقد جلسة عادية وعدم اكتمال النصاب القانوني منع ذلك".

وأكد مجدلاني، أن الرئيس محمود عباس سيرشح نفسه لانتخابات اللجنة التنفيذية خلال جلسة المجلس الوطني لانتخاب لجنة جديدة بعد أن كان قدم استقالته منه مع تسعة أعضاء.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت خلال اجتماع لها برئاسة عباس في مدينة رام الله السبت الماضي "البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني".

وذكرت اللجنة في حينه، أنها "ستطلب من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني اتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع لعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن".

وأعلن مسؤولون في منظمة التحرير، أن جلسة المجلس الوطني ستخصص لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد تقديم عباس وتسعة من أعضاء اللجنة استقالاتهم يوم السبت الماضي.

وتنص المادة (14) من قانون منظمة التحرير الفلسطينية على أنه إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما".

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية يوم أمس الثلاثاء، إن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بكامل أعضائها يجب أن يتم خلال جلسة عادية للمجلس.

وذكر الزعنون، أن أي جلسة استثنائية للمجلس الوطني لا يمكن خلالها بموجب النظام الأساسي للمجلس إلا ملء الشواغر ما يعني انتخاب أعضاء بدلا من المستقيلين.

ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.

وتنص المادة (8) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على أن تكون مدة المجلس الوطني ثلاثة أعوام وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه مرة كل عام أو في دورات عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع أعضاء المجلس.

وحسب الموقع الإليكتروني للمجلس الوطني الذي يصل عدد أعضائه إلى أكثر من 650 عضوا، فإنه عقد 22 جلسة ما بين استثنائية وعادية كان آخرها في قطاع غزة عام 1996.

أما آخر جلسة استثنائية للمجلس الوطني فعقدت في ديسمبر عام 2009 في رام الله بعد وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سمير غوشة ليصل عدد شواغر اللجنة حينها إلى 6 أعضاء وهو ثلث عدد الأعضاء.

وتم في حينه ملء شواغر في اللجنة التنفيذية بانتخاب ستة أعضاء جدد فيها.