غزة / سوا / قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال هو الأقل منذ 10 سنوات، حيث وصل عددهم إلى 4 نواب فقط ، بعد إطلاق سراح النائب "محمد بدر" من الخليل وأمضى 22 شهر في الاعتقال الادارى .

وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بان عدد النواب المختطفين تأرجح منذ عام 2006 ما بين انخفاض وارتفاع ، حيث وصل في فترة من الفترات إلى 56 نائباً ، وقد تراجع بشكل واضح في النصف الأول من العام الماضي، ولكنه عاد إلى الارتفاع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام الماضي، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا ، وكان من بينهم 28 نائباً ، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة .

وأوضح الأشقر بان الاحتلال أطلق سراح كافة النواب الذين تم اعتقالهم خلال حملة الاعتقالات منتصف العام الماضي، بعد اعتقالهم إداريا لمدة لا تقل عن 8 أشهر، كذلك أطلق سراح عدد من النواب الذين كانوا معتقلين منذ عام 2013 ، ولم يتبقى منهم سوى النائب " محمد جمال النتشه" من الخليل ، وهو معتقل منذ 27/3/2013 ، ويجدد له الادارى بشكل مستمر .

وأشار الأشقر إلى أن نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهم النائب عن كتلة فتح "مروان حسيب البرغوثي " من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى ، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها " احمد سعدات " من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.

وأضاف بان النائبة "خالده جرار" من رام الله والتي اعتقلت الثاني من نيسان الماضي و حولت إلى الادارى وانتهى حكمها ولكن حال اعتراض النيابة العسكرية على إطلاق سراحها دون تحررها من السجون حتى الآن .
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ عام 2006، والتي لم تخلو السجون منهم منذ ذلك الوقت، بشكل يخالف ابسط قواعد القانون الانسانى، وضمان عدم عوده الاحتلال لاعاده اعتقال النواب الذين أطلق سراحهم .