تعديلات اللجنة التنفيذية.. ورقة الطلاق الأبدية بين "فتح وحماس"

غزة / خاص سوا / تشهد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حالة من "التوتر" نتيجة التعديلات التي ستطرأ عليها خلال المرحلة المقبلة.


ومن أبرز تلك التعديلات، تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالته مع تسعة أو عشرة أعضاء آخرين. في حين أنه "أبو مازن" قال إن "اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين".


وأضاف "تمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ونحن بحاجة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية، لذلك قمت بتقديم استقالتي ومعي تسعة أو عشرة من أعضائها"، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماع للمجلس الوطني خلال شهر.


لكن تلك التعديلات لاقت رافضا من الفصائل الفلسطينية ، لاسيما حركة حماس التي اعتبرت تلك الخطوة تراجعاً وانقلاباً على اتفاق المصالحة، ودعوة صريحة لإبقاء الانقسام انسجاماً مع سياسة نتنياهو.


وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، أن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية هي خطوة استباقية لمنع أي جهد حقيقي لإعادة بناء المنظمة.


وشدد على أن حركة حماس تدرس خياراتها في مواجهة سياسة التفرد وإدارة الظهر للاتفاقات الوطنية.


ويؤكد مختصون في الشأن السياسي، أن إقدام اللجنة التنفيذية على اتخاذ هذه القرارات، يعزز الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، ويزيد توتر العلاقة بين الجانبين.


الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، اعتبر إقدام الرئيس عباس على مثل هذه القرارات "شكل من أشكال الخديعة".

 وقال "كان من الأولى أن يدعو عباس الاطار القيادي المعنى بتوافق كل الفصائل بما فيها حماس وفتح، لتفعيل منظمة التحرير".


وأوضح حبيب في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية، أن "أبو مازن" استند من خلال تلك القرارات إلى النظام الداخلي لمنظمة التحرير رقم (14) والذي ينص على الدعوة لاجتماع طارئ في حال استقالة ثلثي الأوضاع.


وأكد أن تلك القرارات تعيق تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام بشكل كبير جدا، ومن شأنها انهاء العلاقة بين فتح وحماس مطلقاً، واصفاً تلك القرارات "بأنها تسبب طلاق بلا رجعة بين علاقة الحركتين".


إضافة إلى ذلك، فإنها ستعيق عقد اجتماع المجلس الوطني، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة غياب بعض الفصائل والتشريعي، وأبرزها حماس والتي تحتل مقاعد عدة في المجلس التشريعي.


ووافق الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، ما ذهب إليه حبيب، قائلًا "كل القرارات التي اتخذتها منظمة التحرير تؤثر سلبا على علاقتها مع الفصائل الفلسطينية".


وأوضح عوكل في حديثه لوكالة (سوا) الإخبارية، أن ذلك التأثير يلقي بظلاله على علاقات المنظمة الداخلية من جهة، وعلى علاقتها مع الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تعمل على تمديد عمر الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة.


وأكد أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام بين حركتي حماس وفتح، مضيفاً "في ظل الأوضاع الراهنة حالياً أصبحت المصالحة صعبة المنال وفي مهب الريح".


وبذلك، فإن عوكل استبعد إجراء أي انتخابات نتيجة الأوضاع الراهنة "غير المناسبة" والقرارات الفردية التي اتخذها الرئيس عباس، "لا انتخابات بدون مصالحة".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد