غزة / سوا / كشف تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الحصار الإسرائيلي هو العقبة الأساسية لأية عملية تنمية أو إعمار لقطاع غزة، والسبب الرئيسي للأزمة الإنسانية في القطاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة. 

وكان المركز قد أصدر تقريراً جديداً من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة"، وتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهري يونيو ويوليو 2015. 

ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان، ويؤكد أن الحصار الإسرائيلي هو العقبة الأساسية لأية عملية تنمية أو إعمار لقطاع غزة، وهو السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية في القطاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

وفند التقرير مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار الذي دخل عامه التاسع على التوالي، مؤكدا استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

ووفقاً للتقرير، لم يطرأ خلال شهري يونيو ويوليو أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.

 وانه في استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة على مدار الشهرين بتصدير حمولة 186 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 155 منها محملة بسلع زراعية (طماطم، خيار، فلفل حار، فلفل حلو، ثوم، باذنجان، كوسا، نعنع)، و12 شاحنة محملة بالأثاث، و9 شاحنات قرطاسية و5 شاحنات أسماك و5 شاحنات ملابس. 

أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد العديد من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية.

وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال على مدار الشهرين بتوريد 16,925 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 277 شاحنة يومياً.

ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 48.5% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً، وأن احتياجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال 9 سنوات وفق ما جاء في التقرير. 

ويعتبر "كرم أبو سالم"، المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، وأغلق خلال فترة التقرير 19 يوماً (31 % من إجمالي أيام الفترة). 

وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل. 

وحسب التقرير، فقد واصلت سلطات الاحتلال خلال شهري يونيو ويوليو فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، و/ أو إسرائيل. وانه نجم عن هذه القيود حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة. 

ورغم زيادة أعداد الفلسطينيين المسموح لهم بالتنقل عبر معبر بيت حانون "ايريز" خلال فترة التقرير مقارنةً بحالة الحظر الشامل قبل عدة أشهر، غير أن الفئات المسموح لها باجتياز المعبر ما زالت محدده، ولم يطرأ عليها أي تغيير. حيث سُمح على مدار الشهرين لفئات محددة باجتياز المعبر، هي: 2,946 مريضاً يرافقهم 2,840 شخصاً من ذويهم، 20,834 تاجرا ،6,115 شخصاً لحاجات خاصة، 1,573 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 296 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 416 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و3,081 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة. 

كما واصلت سلطات الاحتلال استخدام معبر بيت حانون "ايريز" كمصيدة لسكان قطاع غزة ووسيلة لابتزازهم أو اعتقالهم، وقد قامت خلال فترة التقرير باعتقال مريض أثناء مروره عبر المعبر. علاوة على إغلاق معبر رفح البري على الحدود الفلسطينية / المصرية، خلال فترة التقرير (51 يوماً).