عقبت منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل، في بيان صحفي لها، على قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني ناشطة في إسرائيل تستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف لمنع تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات إنسانية دولية

يوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025: صادقت الحكومة الإسرائيلية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، على اقتراح (بالعبرية) يهدف إلى رفض طلبات تسجيل ومنح تأشيرات عمل لمنظمات دولية غير حكومية "أساس نشاطها دعم رفاهية السكان الفلسطينيين". وعلى أساس هذا الاقتراح، ستجري إدارة تسجيل هذه المنظمات من قبل لجنة وزارية مشتركة ستعمل تحت إشراف وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية.

ويمكن، من بين أمور أخرى، الرفض التعسفي للتسجيل أو تجديد التسجيل إذا كانت المنظمة:

• "يشمل من هو مسؤول، شريك، عضو هيئة إدارية أو مؤسس المؤسسة، تنشر أو قد نشرت في السنوات السبع التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل، بمعرفتها، دعوة علنية لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل [...] أو تعهدت بالمشاركة في مقاطعة كهذه".

• "تدفع قدمًا بشكل فعّال نشاطًا لنزع الشرعية ضد دولة إسرائيل" أو "تنكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

هناك أوامر مشابهة، تعود أيضاً لدوافع سياسية، تسري على منح تأشيرات عمل لطواقم عاملي المنظمات. وتم في الاقتراح الذي صودق عليه إدراج بند ينص على أن قائمة المعايير ليست "قائمة مغلقة"، وبالتالي أعطيت اللجنة الوزارية المشتركة حيّزًا واسعًا جدًا للتفسير، وهو ما من شأنه أن يشكّل أرضية للرفض والإرجاء التعسفيين اللذين سيمسّان بقدرة المنظمات على العمل في المنطقة برمتها.

تعمل إسرائيل بشكل منهجي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على رفض تأشيرات عاملي المنظمات الدولية. وقد اضطر عشرات من ممثليها إلى ترك أماكن عملهم، في حين أن إسرائيل لا تسمح بدخول عاملين جدد. إن العراقيل التي تفرضها إسرائيل تمسّ على نحو مباشر بمنظومة المساعدات والإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية. وقد تم الإعلان عن اقتراح إنشاء هذه اللجنة الوزارية المشتركة بعد الالتماس الذي قدمته مؤسسة وكالات التنمية الدولية (AIDA) وطولبت فيه الحكومة بتحديد سياسة بخصوص تسجيل المنظمات الدولية ونظام المصادقة على تأشيرات عامليها.

طيلة عقود من الزمن، لا تفي الحكومة الإسرائيلية واجبها القانوني، الذي يسري عليها باعتبارها قوة احتلال بالاهتمام بالأداء السليم لحياة السكان الفلسطينيين المحميين المتواجدين تحت سيطرتها. ومن خلال تنفيذ قرار الحكومة الجديد، تسعى إسرائيل إلى المساس أكثر بأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية، التي تؤدي عمليًا واجبات إسرائيل بدلاً منها.

علاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة القاضي بتبني الاقتراح في هذا الشأن، إنما يوفر لإسرائيل إطارًا لترهيب ومعاقبة المنظمات التي توثق وتصدر التقارير عن المعاناة الإنسانية والدمار المادي الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي القاسي في غزة، وكذلك عن القمع المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.

وبكوننا منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني في إسرائيل، نصبو للدفع قدمًا بحقوق جميع الناس في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نستنكر القرار عديم المسؤولية والمضرّ الذي اتخذته حكومة إسرائيل. هذا القرار يأتي بعد فترة قصيرة من مصادقة الكنيست على التشريع الذي يحظر أنشطة منظمة الأونروا ، المنظمة الإنسانية الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وبعد مرور عام منعت فيه إسرائيل ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء زيارات لمعتقلين وسجناء فلسطينيين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية، وذلك فيما يتعارض مع واجبات دولة إسرائيل وفقًا للقانون ووفقًا للمعاهدات الدولية – القاضية بتمكين نشاط منظمات دولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وإننا ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للسكان الفلسطينيين. كذلك، فإننا ندعو المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع دولة إسرائيل، إلى الضغط على حكومة إسرائيل للسلوك وفقا لواجباتها بموجب القانون الدولي. وفي ضوء خطورة الأزمة الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، يجب التعاطي مع هذا الأمر دون أي تأخير.

المصدر : وكالة سوا