القدس / سوا / حذّرت نخب في تل أبيب من أن إسرائيل ستجد نفسها مضطرة لتولي زمام مقاليد الأمور في الضفة الغربية، في حال توفي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو استقال من منصبه.

وقال معلّق الشؤون الفلسطينية آفي سيخاروف، إنه من غير المستبعد أن يجد منسق شؤون الأراضي المحتلة في وزارة الأمن الإسرائيلية، الجنرال يوآف مردخاي، نفسه مسؤولا مباشرا عن إدارة شؤون الضفة الغربية في حال غادر عباس المشهد السياسي.

وفي مقال نشره صباح الاثنين موقع "وللا" الإخباري، قلل سيخاروف من أهمية التقارير التي تشير إلى المرشحين لخلافة عباس، في حال غاب عن المشهد، مشيرا إلى أنه في حال لم تحدث انطلاقة على صعيد حل الصراع، فإن أحدا لن يكون بوسعه تحمل المسؤولية في إدارة شؤون السلطة، ما يعيد إسرائيل لتكون المسؤولة عن الضفة.

ونوّه سيخاروف إلى أن حرص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على مواصلة التعاون الأمني وشن حرب على كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أعطى الحكومة الإسرائيلية الانطباع بأن "استراتيجية إدارة الصراع" تؤتي أكلها.

وأشار سيخاروف إلى أن قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية تحاول طمأنة إسرائيل بأنها جادة في عملياتها ضد "حماس"، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة أعلنت مؤخرا اعتقال عدد من الفلسطينيين بتهمة نقل ملايين الدولارات لنشطاء الحركة في الضفة الغربية من أجل تدشين بنى تحتية للعمليات.

وشدد سيخاروف على أن عمليات المقاومة التي ينفذها الفلسطينيون، والعمليات الإرهابية التي تنفذها المنظمات اليهودية، تدلل على فشل استراتيجية "إدارة الصراع".

وكان موقع "إسرائيل بالس" قد كشف الأربعاء الماضي، النقاب عن أن أعضاء بارزين في لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان قد وجهوا انتقادات حادة لنتنياهو لعدم إقدامه على إجراء نقاش جدي حول التداعيات المحتملة لغياب عباس عن المشهد.

ونقل الموقع عن النواب تحذيرهم من أن الأوضاع الأمنية يمكن أن تنفجر بشكل يصعب تصوره بسبب حالة الفراغ التي يمكن أن تعقب غياب عباس.

ويسود اعتقاد بين النخب الإسرائيلية بأنه لا يمكن أن يقود السلطة الفلسطينية شخصية مريحة لإسرائيل مثل عباس.

وكتب المعلّق رفيف دروكير مؤخرا مقالا في "هآرتس"، قال فيه إن "أفضل خبراء التقنيات المتقدمة في إسرائيل ليس بوسعهم تطوير شريك مريح لإسرائيل كما هو الحال مع أبي مازن".