صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على إجراء "نقاش برلماني معمق" حول إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بأغلبية 51 صوتًا من أعضاء الائتلاف، في جلسة تصويت شهدت مقاطعة أعضاء المعارضة الذين غادروا القاعة جماعيًا مرددين هتافات: "عار".

وتُعدّ المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل أعلى جهة قانونية مسؤولة، حيث تقدم الاستشارات القانونية للحكومة وتشارك في صياغة مشاريع القوانين، مما يضمن التزامها بالقوانين السارية ويحول دون إلغاء المحكمة العليا لمشاريع القوانين أو القرارات الحكومية.

وفي حال أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، الأمر الذي يدعو إليه جميع شركائه في الائتلاف متهمين بهاراف-ميارا بعرقلة عمل الحكومة، فإنه بذلك يخالف اتفاق "تضارب المصالح" الذي وقعه عام 2020 في إطار محاكمته بقضايا فساد.

المصدر : وكالة سوا