غزة / سوا / نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، ندوة خاصة بعنوان: "أزمة الاونروا : مالية أم سياسية؟"، وقد عقدت الورشة في فندق الكومودور بمدينة غزة، وشارك فيها متخصصون يمثلون وكالة الغوث الدولية، واتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث الدولية، ولجان اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وممثلو ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية.

وتحدث في الندوة عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث الدولية، مؤكداً أن وكالة الغوث تعاني من عجزٍ متراكم منذ ما يزيد على خمس سنوات، وأنها في كل عام كانت تلجأ لنظام الاستدانة من العام الذي يليه، الامر الذي ساهم في مضاعفة الأزمة وتفاقمها على النحو الذي تشهده منذ بداية شهر يونيو 2015.

 وأضاف أبو حسنة أن العجز في موازنة الوكالة المقدر بـ (101 مليون دولار أمريكي) ما كان يجب أن يهدد وكالة الغوث الدولية التي تضطلع بمهامها الخدماتية وتتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين منذ 66 عاماً، لولا تراجع بعض الدول عن تقديم التزاماتها المالية للوكالة، محذراً من أزمات مالية ستشهدها الوكالة في العام المقبل تقدر بنحو (135 مليون دولار)، مع الزيادة الطبيعية بنسبة (6.5%) في أعداد اللاجئين الفلسطينيين مقابل زيادة بنسبة 1.5% في موازنتها.

 وأضاف أبو حسنة أن جهوداً كبيرة تبذلها هيئة الامم المتحدة وأمينها العام بان كي مون لتجاوز الازمة الراهنة وانطلاق العام الدراسي في مواعيده الاعتيادية، وضمان حصول اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم على خدمات وكالة الغوث، داعياً إلى الضغط على المجتمع الدولي لضمان التزامه بالدعم المالي تجاه وكالة الغوث.

بدورها تساءلت د. آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا ، عن الاسباب التي حالت دون قيام الأونروا بتجاوز وإنهاء العجز في موازنتها لخمس سنوات. وأرجعت د. البطش العجز الذي تعانيه الاونروا إلى الفشل الإداري والمالي الذريع في جميع إدارات وكالة الغوث الدولية في غياب الشفافية والمساءلة، واستحداث برامج ترهق وتستنزف الموازنة العامة بتكلفة 100 مليون دولار ( 50 مليون دولار منها لبرنامج الإدارة المحوسب)، وهي قيمة العجز الذي تعانيه الأونروا. وكشفت د. البطش عن مطالبة اتحاد الموظفين المفوض العام للأونروا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي، دون قيامه بأية إجراءات تذكر في هذا الخصوص. 

وأكدت د. البطش على أنه حال جرى تأجيل العام الدراسي القادم لأسابيع بذريعة العجز المالي فإنها ستكون مقدمة لتأجيله لشهور في الأعوام القادمة، محذرة من التعاطي مع الأزمة وكأنها مالية دون وضعها في سياقها بوصفها أزمة سياسية تستهدف إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني كما تطلب دولة الاحتلال.

 وطالبت د. البطش إدارة الوكالة الدولية بإعادة ترتيب أولوياتها بما يخدم اللاجئين وبدمج الأونروا ضمن مؤسسات الأمم المتحدة بما يكفل أن يكون لها موازنات ثابتة ودائمة.

وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في كلمته "اننا بشأن أزمة في الاونروا كمؤسسة، وليس في شخص المفوض العام الذي يتمتع بمهنية وقدرات عالية، وكان ذلك واضحاً في إصراره على مخاطبة مجلس الأمن الدولي من غزة لا من نيويورك"، مؤكداً على أهمية الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.

 واورد أن الأونروا تعاني من أزمة مالية كارثية منذ سنوات، وأن الأزمة في عنوانها مالية ولكن في جوهرها ومضمونها سياسية وهي تتزامن مع سلسلة من الأزمات خصوصاً في قطاع غزة الذي يشهد حصاراً خانقاً منذ 9 سنوات وتدهوراً مستمراً في الأوضاع الإنسانية. 

ودعا الصوراني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الراهنة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين.

وقد جرى نقاش مطول دعا خلاله المشاركون إلى ضرورة تضافر الجهود الفلسطينية والعربية من أجل ضمان الدعم الدولي الإلزامي للأونروا، لا أن يقتصر على مساهمات طوعية.

 وحذر المتداخلون من مخاطر التقليص المستمر في خدمات الوكالة وصولاً إلى إلغائها وشطبها.

 وأكد المشاركون على أهمية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تقديم خدماتها طالما استمرت قضية اللاجئين، وشددوا على المسؤولية الدولية حيال أزمة الأونروا.