غزة / سوا / أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن الأونروا تحولت إلى أداة للضغط على الشعب الفلسطيني بهدف لتمرير سياسات دولية خطيرة تتعلق بقضية اللاجئين، محذراً من مسعى الأونروا الرامي إلى ترجمة تحذيراتها إلى خطوات عملية.

كما حذر بحر خلال وقفة احتجاجية نظمها المجلس التشريعي بمقره بغزة، اليوم الأربعاء بمشاركة القوى الوطنية والإسلامية ووجهاء من أن مضيّ "الأونروا" في هذه المخططات من شأنه إحداث انهيارات إنسانية واجتماعية وصحية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وحدوث انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على آثاره وتداعياته بأي حال من الأحوال.

كما حمل اسرائيل والأمين العام للأمم المتحدة شخصيا، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن هذه الأزمة الخطيرة من آثار وتداعيات وعواقب بالغة السلبية قد تطال الاحتلال الصهيوني على وجه الخصوص.

وطالب المفوض العام للأونروا بالتراجع عن كل الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين، والسعي لتطوير عمل "الأونروا" بدلا من تقليصه وإلغاء خدماته الأساسية، كما ندعوه للتراجع عن تعديل القانون الوظيفي الذي منح المفوض العام صلاحية إعطاء الموظف إجازة بدون راتب دون موافقته.

وقال: إن "على الجهات المانحة الرئيسة للأونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث الالتزام بتقديم الدعم المالي لها، وعدم ترك ملايين اللاجئين نهبا للجوع والفقر والمرض وتشريد أكثر من نصف مليون طالب وتركهم عرضة للجهل والتطرف الذي نشهد مظاهره وآثاره الكارثية في مناطق مختلفة من العالم، وإن كل المقترحات المطروحة لحل أزمة الأونروا ينبغي ألا تغفل أن المشكلة هي مشكلة دولية بامتياز وعلى الأطراف المعنية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وطالب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في رام الله لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، والتحرك الجاد على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الدفاع عن حقوقهم المشروعة وعدم السماح باستهدافهم وشطب قضيتهم بأي حال من الأحوال.

ودعا إلى عقد مؤتمر شعبي عام يضم كافة أبناء شعبنا، فصائلياً وحركيا ولاجئين ومنظمات حقوقية وشخصيات دينية ووطنية ومجتمعية، لفضح إجراءات الوكالة التي تمس حقوق اللاجئين، وتداعياتها الكارثية على شعبنا الفلسطيني.

ومضى يقول "في ظل التصعيد الصهيوني الخطير على أقصانا وأسرانا وأبناء شعبنا الفلسطيني تأتي وكالة الغوث لتضاعف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين بإجراءات خطيرة تتنصل فيها من دورها ومسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين، ومن بينها حرمان نصف مليون طالب فلسطيني من حق التعليم تحت حجة تأجيل بدء العام الدراسي للعام 2015م".

وأشار إلى أن هذا يتساوق مع مخطط خطير يستهدف قضية اللاجئين، ويؤدي إلى زيادة معاناة شعبنا الفلسطيني وتردي الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وزيادة البطالة والجريمة وانتشار الجهل والتطرف الفكري والسياسي الذي يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.