غزة / خاص سوا / تزداد أعداد الطلبة الخريجين من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، كل عام بنسب متفاوتة لكنها تعتبر كبيرة نظراً لعدم توفر فرص عمل ملائمة كلٌ حسب تخصصه.

هذه الزيادة الملحوظة تترك آثارا سلبياً على الطلبة أنفسهم، وعلى المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى، خاصة أن هذا الكم من الطلبة يعتبر كبيراً نظراً لقلة احتياجهم من سوق العمل في غزة.

وبلغ عدد الخريجين في العام الدراسي 2014-2015، في جامعات غزة، 9454 خريجا من الذكور، و9371 خريجة من الإناث، وفق بيانات حصلت عليها وكالة (سوا) من وزارة التربية والتعليم العالي في غزة.

إضافة إلى ذلك فإن تلك الزيادة تترك جانباً آخر وهو ارتفاع معدل البطالة في صفوف الخريجين، حيث وصلت نسبة البطالة في غزة قرابة 41.5% وفق ما ذكره مركز الإحصاء الفلسطيني في بيان نشره أمس الثلاثاء، في حين أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت 15.4%.

من جانبه وصف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، البطالة بالقنبلة الموقوتة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للتبعات الناتجة عن جلوس مئات آلاف الشباب بدون عمل وإنتاج.

وقال مصطفى، في كلمة له في ورشة عمل اقتصادية، عقدت في مدينة رام الله :" البطالة واحدة من القضايا التي تؤرق الاقتصاد الفلسطيني، لذا يتوجب خلق اقتصاد مستقل بعيد عن التبعية الإسرائيلية، وهذا من شأنه أن يخفض من أرقام العاطلين عن العمل".

وأرجع مختصون في الشأن الاقتصادي، أسباب هذا الفارق، إلى الانقسام السياسي أولا، والحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع ثانية، إضافة إلى قلة احتياج سوق العمل للخريجين في غزة.

سيف الدين عودة الخبير في الشأن الاقتصادي، أكد وجود ارتفاع وتيرة نمو الخريجين بشكل كبير جداً، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع أن يلبي احتياجات هذه الأعداد من الطلبة.

وأوضح عودة في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية، أن قطاع غزة يعاني من ارتفاع نسبة البطالة بنسب كبيرة، مشيراً إلى وجود تعدد في البطالات، لكن معظمها يكون في صفوف الخريجين.

وقال "من الصعب أن تواجه غزة، واقتصادها، وتيرة نمو أعداد الخريجين المتزايدة في الجامعات".

واستهجن افتتاح أعداد جديدة من الجامعات في غزة، مضيفاً "رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، إلا أن وتيرة افتتاح الجامعات والكليات مازالت متواصلة".

بدوره، أكد الباحث في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة، عدم وجود توافق بين مدخلات النظام الجامعي ومخرجاته مع سوق العمل في غزة.

وقال أبو عيشة لوكالة (سوا) الإخبارية، إن هذه العوامل مجتمعة عززت تلك الأزمة، إضافة إلى ان الأزمة المالية للجامعات كانت أحد الأسباب التي دفعتها للتنافس على اعداد الطلبة وليس على جودة التعليم.

وأضاف "الجامعات لم تشارك في خدمة المجتمع المحلي، بل عملت على زيادة الأعباء فيه"، داعياً إدارة الجودة في وزارة التربية والتعليم إلى مراقبة عمل الجامعات.

حلول مقترحة

واجمع المختصان على أن تلك الأزمة بحاجة لحلول عاجلة، أهمها انهاء الانقسام السياسي ورفع الحصار المفروض على غزة.

فيما طالب أبو عيشة وزارة التربية والتعليم بضرورة رقابة الجامعات، وتحديد نسبة موحدة في كل الجامعات لقبول الطلبة في التخصصات، إضافة إلى توعية الطلبة والمواطنين باحتياجات سوق العمل قبل اختيار التخصص.

ودعا إلى تشجيع التخصصات التقنية والمهنية، بدلا من الاكاديمية، نظراً لاحتياج سوق العمل إلى تلك التخصصات.

أما عودة فإنه اقترح إيجاد فرص عمل للخريجين في الدول العربية الأخرى، مستدركاً "أن يكون السفر للعمل فقط وليس للهجرة".

وينتظر طلبة قطاع غزة في الجامعات الفلسطينية مصيرهم "المجهول" بعد تخرجهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، جراء الانقسام السياسي والحصار المفروض عليه.