جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاربعاء 10 تموز 2024، من مخاطر استمرار سياسات التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالقطاع، واصفا مرور 65 يوما على منع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية بأنه "جريمة".

ومنذ بداية الحرب أغلقت إسرائيل معابر القطاع ومنعت دخول البضائع، فيما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر عليه في 7 مايو وتدمره.

وقال الإعلام الحكومي في غزة: "تتواصل جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي، مما يهدد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين، ويضع مصيرهم على المحك".

وأضاف أن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية "متكدسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول".

واعتبر أن هذه الممارسات "جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي، وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

وعليه، حمل المكتب المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة "مسؤولية تاريخية فاصلة" في سبيل وضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة.

وأردف: "ندين بأشد العبارات استمرار قرار الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع".

وسبق وأشار المكتب الإعلامي بغزة إلى أن تدمير إسرائيل لمعبر رفح البري في 17 يونيو، أعاق إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة مساعدات للقطاع ما زالت عالقة على المعابر.

المصدر : وكالة سوا