أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم الاربعاء 3 تموز 2024 ،  أن الوسطاء سلموا إسرائيل رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن إسرائيل "تدرس رد الحركة قبل أن تسلم موقفها للوسطاء"، فيما أشار تقرير إسرائيلي إلى "إصرار حركة حماس على شروطها بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، إن حركة حماس لا تزال مصرة على ضمان عدم عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى المطروح بين إسرائيل وحركة حماس مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مشددا على أن هذا الأمر "غير مقبول" على الجانب الإسرائيلي.

وفي أعقاب تسلم إسرائيل رد حماس، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "مصادر مطلعة على المفاوضات"، قولها إنه "لأول مرة، رد حماس يسمح بالمضي قدما" في المفاوضات، وشددت المصادر على وجود "أساس للتفاوض"، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن "مسؤول مطلع" قوله: "هناك ما يمكن العمل عليه".

تعقيب حماس

بدورها، أوردت حماس تصريحا مقتضبا عن "مصدر مسؤول في الحركة" على صفحتها الرسمية في منصة "تلغرام"، جاء فيه أنه "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، دون مزيد من التفاصيل؛ فيما أكدت تقارير إسرائيلية أن رد حماس "إيجابي وبنّاء ويسمح بالتقدم والتحول إلى مفاوضات معمقة وأكثر تفصيلا".

وذكرت "كان 11" أن الوسطاء سملوا إسرائيل رد حماس "قبل ساعات من صدور بيان الموساد"؛ وفي وقت سابق، قالت القناة إن الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن الحركة "غير مهتمة بالمضي قدمًا في المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، حتى تتلقى تعهدا بأن الجيش الإسرائيلي سوف يخلي منطقة محور فيلادلفيا في المستقبل القريب".

وذكرت "كان 11" أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "حماس ستعود إلى المفاوضات بسبب الضغوط التي يمارسها الوسطاء على الحركة، رغم مطالبها في ما يتعلق بالانسحاب من محور فيلادلفيا وحصولها على ضمانات بشأن إنهاء الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

عائلات أسرى إسرائيليين: إذا أفشلت الحكومة الصفقة لا مفر من نزول الملايين إلى الشوارع

وفي بيان صدر عن منتدى يمثل عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، جاء أن العائلات "ترحب تهني نتنياهو على الدفع بـ‘مقترح‘ نتنياهو"، وأضاف أنه "في الوقت ذاته، وفي ظل التصريحات الصادرة عن كبار الوزراء، فإنه إذا أفشلت الحكومة صفقة نتنياهو للإفراج عن الرهائن، فلن يكون هناك مفر من نزول ملايين الإسرائيليين إلى الشوارع".

وأشار البيان إلى استطلاعات الرأي العام في إسرائيل التي تشير إلى أن "الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة ‘شاملة‘ لإعادة جميع الرهائن"، وشدد على أن العائلات "لن تسمح لوزراء الحكومة بعرقلة ونسف الاتفاق مجددا".

واعتبرت العائلات أن الحكومة أمام "أهم اختبار أخلاقي تواجهه خلال فترة ولايتها: الاستمرار بالتخلي (عن الأسرى) أو التحرك الحازم للإنقاذهم وإعادتهم". وشددت على أن الحكومة تواجه سيناريوهين "إعادة جميع الرهائن الـ120، أو نزول جميع مواطني إسرائيل إلى الشوارع والمفترقات الرئيسية".

مكتب نتنياهو يصرح باسم "مسؤول أمني رفيع"

وفي إحاطة صحافية قدمها مسؤول إسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية، شدد على أن تل أبيب تعتزم مواصلة المفاوضات وكذلك الضغط العسكري والسياسي على حركة حماس "من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ120 (المحتجزين في غزة)، الأحياء منهم والأموات"، مشيرا إلى "فجوات أخرى" بين إسرائيل وحماس "لم يتم سدها".

ونقلت "كان 11" عن "المسؤول الأمني الرفيع" دون تسميته، أن "حماس تواصل إصرارها على بند أساسي في المقترح (المطروح للصفقة والذي كان قد أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أنه مقترح إسرائيلي) يمنع إسرائيل من العودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل".

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجهة التي قدمت الإحاطة لوسائل الإعلام وطالبت بنشرها على لسان "مسؤول أمني رفيع" ليست سوى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، علما بأن عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة يتهمون نتنياهو بعرقلة جهود التوصل لصفقة تبادل والعمل على إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة.

ويبدو أن القرار بنسب هذه التصريحات لـ"مسؤول أمني رفيع" يأتي في أعقاب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نشر أمس، الثلاثاء، وجاء فيه أن كبار الجنرالات الإسرائيليين الأعضاء في هيئة الأركان العامة يؤيدون بدء وقف الحرب على غزة، حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حماس في السلطة في الوقت الراهن.

ويوم السبت الماضي، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن تل أبيب ترصد إمكانية حصول تغيير في موقف حركة حماس في إطار المفاوضات غير المباشرة الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل "التغييرات" التي تدفع بها الإدارة الأميركية على المقترح الذي كان قد عرضه بايدن، ويتألف من 3 مراحل تنتهي بإرساء "هدوء مستدام" في غزة.

والصياغة الجديدة التي سعت إليها إدارة بايدن، تتعلق البند الـ8 من المقترح المطروح، والذي يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة من أجل تحديد شروط المرحلة الثانية والتي تشمل الوصول إلى "تهدئة مستدامة" في غزة.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، يوم السبت الماضي، على عدم حدوث اختراقة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وعدم وجود حالة خاصة من التفاؤل في إسرائيل إزاء ما قد تسفر عنه التعديلات الأميركية، غير أن التقديرات حينها كانت تشير إلى إمكانية حدوث تغيير في موقف حماس.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنه "إذا وافقت حماس على الصياغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة فسوف يسمح ذلك بإتمام الصفقة"؛ علما بأن القيادي في حماس، أسامة حمدان، قال إنه لا يوجد أي تطور جديد حقيقي في المفاوضات.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 أيار/ مايو الماضي، على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبي شروطها".

وفي 31 أيار/ مايو الماضي، تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن تقديم إسرائيل مقترحا جديدا لاتفاق من 3 مراحل يشمل "تبادلا للأسرى" بأول مرحلتين، و"إدامة وقف إطلاق النار" بالمرحلة الثانية، و"إعادة إعمار غزة" بالمرحلة الثالثة.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو: "لم أوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح"، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

وفيما شدد نتنياهو على أنه "يُصر على عدم إنهاء الحرب على غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها"، أقر كابينيت الحرب الإسرائيلي قبل الإعلان عن حله مؤخرا إثر انسحاب بيني غانتس من الحكومة، المقترح الذي أعلن عنه بايدن.

المصدر : وكالة سوا