شكك رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في إمكانية تنفيذ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب على قطاع غزة ، والتي تبناها مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة في 10 يونيو/حزيران الماضي.

وتدعو الخطة إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، وتوسيع المساعدات الإنسانية، ومن ثم إنهاء الحرب بشكل دائم.

وجاء تشكيك فياض خلال مقال كتبه في مجلة فورين أفيرز الأميركية، إذ يرى أنه ليس هناك يقين كبير بشأن كيفية تنفيذ خطة بايدن "على الرغم مما أحدثته الحرب من خسائر فادحة في الأرواح والدمار والبؤس الذي لا يوصف".

ويعتقد فياض أن تنفيذ الخطة الأميركية سستكتنفه صعوبات جمة، وذلك لأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها لن توقف هجماتها ما لم تتمكن من تحقيق "نصر تام"، علما أن القضاء على حماس قضاء مبرما يظل هدفا إسرائيليا بعيد المنال.

لا توافق

وكان سلام فياض قد تولى رئاسة أول حكومة طوارئ (عرفت بحكومة تصريف الأعمال) في 15 يونيو/حزيران 2007 بتكليف من الرئيس  محمود عباس ، وذلك بعد يوم من إعلانه حالة الطوارئ في أراضي السلطة وحلّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة  إسماعيل هنية ، إثر سيطرة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على قطاع غزة.

واستقال فياض من رئاسة الحكومة في أبريل/نيسان 2013، بعد تباين في وجهات النظر بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء.

ووفق فياض، ليس هناك حتى الآن توافق في وجهات النظر حول كيفية إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بل إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار -الذي يمكن أن يمهد الطريق لتهدئة مستدامة- أصبح يستعصي تدريجيا على التحقق.

وعزا السبب وراء هذا المسار السلبي إلى الخوف أكثر منه إلى الجهل. وقال إن الجهل بحقائق الوضع لم يكن بالتأكيد هو السبب بقدر ما كان "التردد في مواجهتها أو إعطاء الأولوية لها".

دعوة للتوحد

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق على ما سبق أن كتبه في المجلة الأميركية نفسها في الخريف الماضي، حين دعا قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية أن تتحد تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، التي يتعين عليها أن تقبل بانضمام حركة حماس، فضلا عن الفصائل المهمة الأخرى، إلى عضويتها.

ويرى أن توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية عنصر أساسي لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بدورها الصحيح في حكم كل من غزة والضفة الغربية بما يتوافق مع تفويضها عند إنشائها في عام 1994.

واعتبر أن القوى العالمية العظمى -بموافقتها على قرار مجلس الأمن الدولي- تكون قد اتخذت الخطوة الأولى نحو قبول هذه الرؤية.

ولفت إلى أن القرار الأممي أكد -بالإضافة لدعوته إلى إنهاء القتال- على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية". لكن فياض يستدرك أن الإقرار بذلك لا يعدو أن يكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

ومضى رئيس الوزراء السابق إلى التأكيد على أن حركة حماس لن تختفي عن المشهد، وستظل موجودة حتى بعد أن ينجلي غبار الحرب.

حماس صمدت

وقال فياض إن حركة حماس صمدت تحت وطأة القوة العسكرية الإسرائيلية في جيب من الأرض -(في إشارة إلى قطاع غزة)- استغرق من إسرائيل بضع ساعات فقط للاستيلاء عليه في حرب يونيو/حزيران عام 1967.

وأضاف أن الحركة سوف تؤكد بكل ثقة أنها منتصرة في الحرب، وهو ما كان له أثر في تهدئة الأصوات المعارضة، خاصة في قطاع غزة، مما جعلها تصمد أمام التشكيك في قرارها بمهاجمة إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، ستجد إسرائيل -بحسب فياض- صعوبة في الادعاء بأنها فازت، وستفشل في تحقيق معظم -إن لم يكن كل- أهداف الحرب المعلنة، ولا سيما الإطاحة بحماس من حكم غزة.

ويتوقع فياض أن تشكل مؤسسات حركة حماس -بما في ذلك شرطة غزة- جزءا لا يتجزأ من واقع ما بعد الحرب، مضيفا أن هذا لا يوحي، بطبيعة الحال، أنها ستكون قادرة على التعامل مع "المهمة الجسيمة" المتمثلة في إعادة تعمير القطاع المدمر لوحدها.

ويعتقد أن إسرائيل لم تحقق نصرها المنشود بل أدخلت نفسها في حرب لا نهاية لها، وأضرت بسمعتها الدولية، ولن يفيدها اتهامها لمعارضي الحرب بمعاداة السامية.

مصداقية أكبر

وعلى المدى القريب -وفق فياض- سوف تكتسب حماس قدرا أكبر من المصداقية داخل كل من غزة والضفة الغربية. وإذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فإن كاتب المقال يرجح أن ينتهي بها المطاف إلى منافسة منظمة التحرير على تمثيل الشعب الفلسطيني.

ولعل الأمر الأكثر أهمية -برأي رئيس الوزراء السابق- هو فشل قيادة منظمة التحرير في توسيع صفوفها لتشمل جميع الفصائل والحركات السياسية الفلسطينية المهمة، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي.

وشدد على أنه من الضروري أن تعرف جميع الأطراف المعنية أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على حكم المنطقتين ما لم يتحد الكيان السياسي الفلسطيني أولا.

ويجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية أكثر شمولا، ويتعين على السلطة الفلسطينية أن تحكم من خلال حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، وفقا لأحكام قانونها الأساسي وبدعم من إجماع وطني واسع النطاق.

وختم بالقول إن الإخفاق في ذلك سيجعل قطاع غزة يعيش عقودا في "أكبر مخيم مفتوح في العالم".

المصدر : وكالة سوا