غزة / خاص سوا/ أثارت قرارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" الأخيرة موجة من الاحتجاجات والتنديدات الشعبية بسياستها ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة.

وأقرّ المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، قانوناً يسمح لنفسه من خلاله إعطاء أي موظف إجازة بدون راتب، تزامنا مع اعلان الأونروا نيتها تأجيل العام الدراسي، مما يلحق الضرر لقرابة نصف مليون طالب فلسطيني في 700 مدرسة تابعة لها بحجة العجز المالي لديها .

وكان ضمن تلك الاحتجاجات المسيرة التي دعت إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشاركت فيها الفصائل والقوى الوطنية كافة، حيث تظاهر عشرات المواطنين صباح اليوم أمام مقر " اونروا " وسط مدينة غزة، ورفعوا خلالها لافتات تطالبها بالتراجع عن قراراتها الأخيرة.

ورشق المتظاهرون بوابة المقر بالحجارة، تعبيراً عن غضبهم لما وصفوه بـ"الكارثة" بحق أبنائهم الطلبة، مستنكرين سياسة التقليص التي تتبعها خلال السنوات الماضية.

بدوره، كشف عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة حسين منصور ، أن "الأونروا" أصدرت قرارات "مجحفة" تمس بحقوق الموظفين، بذريعة وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها.

وأكد منصور في كلمة له خلال المسيرة، أن الوكالة تحاول افتعال أزمة لتوظيفها سياسياً لابتزاز اللاجئين والضغط عليهم، من أجل قبولهم بتنازلات وحلول سياسية هدفها الأساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية اللاجئين للأبد

وقال "هذه الإجراءات تتقاطع مع الحديث المتكرر من الكيان واللوبي الاسرائيلي وأصدقائه في العالم حول ضرورة إنهاء عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة" .

وأدان منصور التلاعب في القوانين من المفوض العام، الذي قام بإصدار قانون يسمح له بإعطاء إجازة استثنائية (إجبارية) للموظف بدون راتب، معتبرا إياها خطة مبيته تستهدف إعطاء ( 22 ألف ) مدرس اجازة بدون راتب.

و حذر من أن تشمل التقليصات القطاع الصحي و اقتصار الخدمات المقدمة على الرعاية الصحية الأولية فقط.

وتابع " هناك فساد إداري ومالي في الوكالة متراكم منذ 5 سنوات، والدليل على ذلك صرف 50 مليون دولار من ميزانية التعليم على برنامج الإدارة المحوسب، وكذلك 50 مليون دولار أخرى من الميزانية العامة على برنامج التطوير الإداري".

وحمّل، المؤسسة الدولية المسئولية الأولى عن أوضاع اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، مبينا أن مهمتها الأساسية هي توفير مقومات الحياة الكريمة لللاجئ الفلسطيني حتى انهاء الاحتلال عن كل فلسطين وعودتهم إلى ديارهم.

كما دعا منصور، المفوض العام إلى التراجع فوراً عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون إعطاء اجازة استثنائية للموظف بدون راتب، وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، إلى جانب تجديد عمل الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي.

وطالب بتشكيل خلية أزمة من اتحاد العاملين والقوى الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين لمتابعة الموضوع والتقرير بالتوجهات والإجراءات المطلوبة لمواجهة ما يحدث بالإضافة لتشكيل لجنة استشارية قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان والمختصين لمواجهة سياسات الوكالة.