قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام ، مساء اليوم الجمعة 24 مايو 2024 ، إنه يتوجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح ، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

وأشارت المحكمة إلى أنها أمرت إسرائيل، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، ضمن جملة إجراءات، بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتصلة بادعاءات ارتكاب أفعال تدخل في نطاق المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، وكفالة الحفاظ عليها.

وتضمن القرار، مطالبة إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره.

وأكدت "العدل الدولية" أن على إسرائيل التنفيذ الفوري والفعال للتدابير الوقائية الواردة في الأمرين الصادرين عن المحكمة في 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس 2024، اللذين ينطبقان على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك في رفح، والتي تقضي بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية، والحفاظ على نقاط عبور برية مفتوحة، ولا سيما معبر رفح.

وحظيت التدابير آنفة الذكر بتأييد غالبية قضاة المحكمة حيث صوت لصالحها 13 قاضيا، وعارضها اثنان فقط.

وذكرت المحكمة في قرارها، أنه واستنادا إلى المعلومات المعروضة عليها، فإنها غير مقتنعة بأن جهود الإجلاء والتدابير ذات الصلة التي تؤكد إسرائيل أنها اضطلعت بها لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما أولئك الذين شردوا مؤخرا من محافظة رفح، كافية للتخفيف من الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون نتيجة للهجوم العسكري في رفح.

ولاحظت المحكمة، أن إسرائيل لم تعالج بالقدر الكافي الهواجس التي أثارها هجومها العسكري في رفح ولم تبددها بالقدر الكافي، وأنها لم تقدم معلومات كافية عن سلامة السكان أثناء عملية الإجلاء، أو عن توافر الكمية اللازمة من المياه والمرافق الصحية والأغذية والأدوية والمأوى في منطقة المواصي لـ 800 ألف فلسطيني تم إجلاؤهم حتى الآن.

وذكرت محكمة العدل الدولية، أن الحالة الراهنة الناشئة عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح ينطوي على خطورة إضافية، تتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن جبره بالحقوق المعقولة التي تطالب بها جنوب أفريقيا، وأن هناك ضرورة ملحة، بمعنى وجود خطر حقيقي ووشيك بأن يحدث "هذا التحامل" قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي.

ترحيب فلسطيني

الرئاسة ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية وتطالب إسرائيل بتنفيذها فورا

رحبت الرئاسة، بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا في رفح، باعتبار ذلك يشكل خطراً مباشراً على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر، مطالبة دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال.

وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا في كل مكان، في غزة والضفة و القدس ، مشيرة إلى أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية، يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً.

وجددت الرئاسة، تثمين مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفائها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب.

جنوب افريقيا ترحب بقرار "العدل الدولية" وتصفه بـ"الأكثر حزما"

رحبت جنوب إفريقيا اليوم الجمعة، بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح في قطاع غزة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

وأكدت وزيرة الخارجية الجنوب افريقية ناليدي باندور "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".

د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية :

نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح وأي عمليات أخرى فورا،  ونعرف أن حكام إسرائيل سيتمردون عليه و لذلك يجب فرض عقوبات فورا على إسرائيل لاجبارها على تنفيذ قرارات المحاكم الدولية و السماح لفريق تحقيق محكمة العدل الدولية بالتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية. و مازال من الضروري أن تصدر محكمة العدل قرارا بوقف جميع أعمال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة و سحب قواتها بالكامل من القطاع.

حركة حماس :
 
▪️نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية اليوم؛ الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية.

▪️إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح.

▪️ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر.

▪️نؤكّد أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

غضب إسرائيلي

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:

إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها، في الأوقات الحزينة من التاريخ، لم نتمكن من الوقوف بمفردنا.

يتمتع الشعب اليهودي اليوم بالاستقلال والقدرة على الدفاع عن حياته، ومن يطالب إسرائيل بوقف الحرب، يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها، ولن نوافق على ذلك.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير:

إن الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب.

رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان:

كما حذرت، فإن قرار حكومة إسرائيل بالمثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كان خطأ فادحا ووقوعا في فخ ذي نهاية محددة.

قرار المحكمة الصادر اليوم يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك المحكمة الجنائية في لاهاي أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع أنحاء العالم، ودورها بالكامل هو ردع الدول الديمقراطية في حربها ضد المنظمات الإرهابية.

المصدر : وكالة سوا